بدأت الجمعية الوطنية الفرنسية، جلستها العامة حول إصلاحات المعاشات التقاعدية التي خططت لها حكومة يمين الوسط بعد ظهر اليوم الإثنين، مع بدء المناقشات في مناخ حامي الوطيس.

وتوقفت الجلسة لبضع دقائق، بعد أن انسحب وزير العمل أوليفييه دوسوبت، بسبب الاضطرابات في مقاعد المعارضة.

وتهدف الحكومة إلى رفع سن التقاعد من 62 حاليا إلى 64، لكنها تعتمد على أصوات من تجمع الجمهوريين المحافظ الليبرالي المعارض، بيد أنها لم تحصل بعد على الأغلبية اللازمة لدعم خططها.

وتهدف الحكومة بقيادة الرئيس إيمانويل ماكرون، بالإضافة إلى رفع سن التقاعد، إلى تسريع الزيادة في الوقت الذي يجب دفع الاشتراكات خلاله لتأمين معاش حكومي كامل.