طالبت الأمانة العامة للاتحاد المحامين العرب بالتحقيق الدولي في عمليات تهريب السلاح لميلشيات الحوثي في اليمن، تماشيًا مع قرار مجلس الأمن 2216 وغيرها من القرارات الأممية التي تمنع تصدير وتهريب السلاح للحوثيين والتي أوجبت معاقبة كل من يشارك أو يساهم في ذلك.

وأشادت الأمانة العامة -في بيان اليوم- بكافة المساعي المبذولة من أجل تحقيق الأمن والسلام في اليمن والجهود الرامية لإنهاء الحرب وعودة الاستقرار الذي يتطلع إليه أبناء الشعب اليمني لينعموا بدولة النظام والحق والقانون الخالية من الميليشيات والجماعات المسلحة.

وأدانت كافة العمليات والتصرفات التي تسعى لإفشال مساعي تحقيق السلام وفي مقدمتها عمليات تهريب السلاح والمال من الدول والكيانات والأشخاص، مؤكدة أن ضبط شحنة مهربة من الطائرات المسيرة كانت في طريقها إلى ميليشيا الحوثي الإرهابية أكبر دليل على أن هناك جهات تدعم الإرهاب ضاربة عرض الحائط كل القرارت الدولية في هذا الخصوص.