أدنت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، الإجراءات التي اتخذها ما يسمى «الكابينت الإسرائيلي» ضد المواطنين المقدسيين المدنيين العزل، معتبرة إياها انتهاكات جسيمة للقانون الدولي واتفاقيات جنيف، وعقوبات جماعية امتدادا لسياسة الاحتلال الهادفة لضرب الوجود الفلسطيني في القدس وتفريغها من مواطنيها الأصليين.

وقالت الخارجية في بيان صدر عنها، اليوم الأحد، إن الإجراءات تعبير واضح عن أزمات الحكومة الإسرائيلية التي تحاول تصديرها إلى الجانب الفلسطيني، كما أنها تعكس عقلية استعمارية عنصرية وعنجهية تقوم على منطق القوة والتصعيد الإسرائيلي الراهن في ساحة الصراع، من شأنها أن تصب الزيت على النار تمهيدا لتفجير ساحة الصراع برمتها، في حين تتصاعد عربدات ميليشيا المستوطنين المسلحة وتقوم عناصرهم الإرهابية بالعبث في الأوضاع وتمارس أبشع الاعتداءات والهجمات ضد المواطنين الفلسطينيين المدنيين العزل، واستباحة الأرض الفلسطينية.

وحملت الخارجية الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن تصعيد عدوانها وانتهاكاتها وجرائمها ضد شعب فلسطين، مطالبة المجتمع الدولي والإدارة الأمريكية، بترجمة المواقف والشعارات والأقوال إلى أفعال وإجراءات عملية وآليات ملزمة تجبر الحكومة الإسرائيلية على وقف جميع إجراءاتها أحادية الجانب غير القانونية؛ تمهيدا لإحياء المسار السياسي التفاوضي بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.