بدأت حكومة يسار الوسط في إسبانيا في إجراءات الاستئناف أمام المحكمة الدستورية فيما يتعلق بنزاع بشأن حقوق الإجهاض.

وقالت المتحدثة باسم الحكومة إيزابيل رودريجيز، في أعقاب اجتماع لمجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، إن مقاطعة قشتالة وليون، التي يحكمها المحافظون والشعبويون اليمينيون، انتهكت الدستور وكذلك قانون الإجهاض من خلال الإعلان عن متطلبات أكثر تشددا من النساء والأطباء، وبالتالي تجاوزت اختصاصاتها.

وقال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، في تصريحات على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا، إن ذلك جاء ردا على "الانتهاك الواضح لقانون لحماية حقوق المرأة".

وأعلن نائب رئيس حكومة قشتالة وليون، خوان جارسيا جالاردو، من حزب فوكس اليميني الشعبوي، أنه سيكون من الواجب على الأطباء حث النساء اللواتي يرغبن في الإجهاض على الاستماع إلى دقات قلب الجنين مسبقا على أمل أن يغيرن من رأيهن.

كما سيطلب من الأطباء توجيه النصح لهؤلاء النساء بمشاهدة صورة الموجات فوق الصوتية رباعية الأبعاد للطفل الذي لم يولد بعد، وطلب المشورة النفسية قبل اتخاذ القرار.

ومع ذلك، شدد رئيس حكومة المقاطعة، ألفونسو فرنانديز مانيويكو من الحزب الشعبي، على أنه لم يتم اتخاذ أي قرار بعد، وأنه لا ينبغي إجبار النساء أو الأطباء على فعل أي شيء.