عقد حزب الغد، برئاسة المهندس موسى مصطفى موسى، جلسة موسعة حول فلسفة مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد.

واستعرض عادل عصمت المستشار السياسي للحزب الأسباب الموضوعية التى دفعت رئيس الجمهورية للاهتمام البالغ بضرورة إعداد مشروع قانون جديد للأسرة فى مصر، كما استعرض المحاور التى تتأسس عليها فلسفة مشروع القانون الجديد.

وأكد الحاضرون، شكرهم لرئيس الجمهورية لاقتحامه ذلك الملف المهم، كما أكدوا على عظيم اهتمامه بالحفاظ على الأسرة المصرية باعتبارها اللبنة الأساسية للمجتمع وللأمة المصرية.

كما أكدوا أن فلسفة مشروع القانون تؤكد أنه لأول مرة تاريخيا يوجد مشروع قانون يحافظ على الأسرة، ويصون حقوق الزوجة، ولاينحاز لطرف على حساب الآخر، ويرتكز على حقوق الأطفال، ويقلص عدد حالات الطلاق ، ويقيد التعدد، والطلاق فيه لايقع إلا أمام القاضى ولابد من توثيقه، والتعدد لايكون إلا بإذن القاضى وموافقة الزوجة فى المحكمة وأمام القاضى، أو ترفض الزوجة وتطلب الطلاق وتطلق وتأخذ حقوقها كاملة، والأب هو صاحب الحضانة بعد الأم مباشرة، وحضانة الأم المطلقة لا تسقط بزواجها، والمطلق الذى لاينفق على أولاده يسقط حقه فى الحضانة لأبنائه، وصندوق لرعاية الأسرة بعد الطلاق تتحمل الدولة نصفه والأب نصفه، وملحق لوثيقة الزواج تضع الزوجة فيه كل ماتريد من شروط وتحفظ حقها فى الثروة التى كانت شريكة فيها خلال فترة الزواج وكشوفات طبية تسبق كتب الكتاب للتأكد من سلامة العروسين.

وأعرب حزب الغد عن انتظاره لانتهاء اللجنة القضائية المشكلة من 10 قضاة منهم 2 نساء، والمكلفة بالانتهاء من إعداد مشروع القانون نهاية فبراير القادم لعرضه للحوار المجتمعى خلال شهر مارس القادم ثم عرضه على مجلس النواب فى الربيع القادم، لمناقشته وإدخال التعديلات عليه إذا كانت هناك تعديلات وتصديق رئيس الجمهورية عليه نهاية الفصل التشريعى الحالى فى 30 يونيو القادم، ثم تاليا صدور اللائحة التنفيذية له من قبل وزارة العدل خلال الستة أشهر التالية على صدوره.

الحاضرون بجلسة موسعة حول فلسفة مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد