أخيرا صدرت اللائحة التنفيذية لقانون التصالح مع الفساد اقصد مخالفات المبانى وتلك الجرائم تم ارتكابها على مدار عقود عديدة وانفجرت بعد هوجة يناير 1122 فى ظل غياب الدولة ولكن معظم تلك المخالفات تمت تحت أعين وأنف المحليات والتى هى أكبر بؤرة فساد فى الجهاز الادارى المصرى فطبعا لا يعقل أن تبنى أربعة أو خمسة طوابق اضافية على أى مبنى فى لمح البصر ولكن الفساد الذى يعشش فى المحليات غض النظر عن تلك المخالفات وسبق وأن سردت فى مقال سابق عن الجرائم البنائية التى دمرت جسد الاسكندرية ولا أدرى كيف سيتم التصالح فى الجرائم البيئية التى لم يتعرض لها القانون المعيب ولا لائحته التنفيذية فاذا افترضنا أن العمارات الشاهقة التى بنيت فى غفلة من الزمان ثبت متانتها الانشائية ولكن ماذا عن فقدان التهوية والانارة الطبيعية لمبانى شاهقة بنيت عل شوارع ضيقة بعرض ثمانية أوعشرة أمتار وكثير من أحياء الاسكندرية على سبيل المثال يعانى من ذلك والاهم هل تستطيع السلطة التنفيذية انفاذ القانون وهدم المبانى المخالفة أو الغير آمنة انشائيا أم ستتعالى وقتها أصواتا منكرة بعدم تشريد الاسر وضرورة ايجاد مساكن بديلة قبل الهدم ثم سيتولى العديد من المحامين ضعاف النفوس تعطيل القانون ومنع الهدم مثلما تعانى كافة الاحكام بل وسيظهر وقتها فرسان مفوهون للدفاع عن الضحايا والتماس العذر لهم فى عدم الاخلاء والمطالبة بشمولهم فى الاستثناءات نعم انها جريمة منظمة تبدأ بصاحب العقار الطماع والمقاول عديم الاخلاق الذى بنى ومهندسى الاحياء معدومى الضمير وصولا للساكن المسكين الذى دفع ثمن تلك الجرائم واشترى سكنا والحق أن الجميع مذنبون ويستحقون أشد أنواع العقاب وأغلظ الاحكام وفى نفس الوقت لا توجد أية معايير أخلاقية أو هندسية أو بيئية تسمح بوجود هذا العضال فى الجسد المصرى فقانون التصالح فى مخالفات البناء جاء خصيصا ليخدم مصالح المنتفعين ولم يراع القيم والمبادئ والاخلاق ولا مراعاة مصلحة المواطنين وأخشى أن تتعالى بعده صيحات للتصالح مع الارهاب والبغاء والمثلية فطالما بدأت تختلط القيم مع الهزل والصواب مع الخطأ والابيض مع الاسود فلا مجال للاصلاح ولابد من التحفظ على كافة ثروات اصحاب العقارات والمقاولين المخالفين وتوجيهها لبناء مساكن صحية آمنة ثم نقل السكان اليها ثم الهدم أما التصالح فهو عورة فى جبين المجتمع كله.