أكد وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم أهمية البحث العلمي الكبيرة في مواجهة كافة أشكال التحديات التي يواجهها العالم حاليا، وخاصة في مجالي المياه، والتغيرات المناخية والتأثيرات السلبية الناتجة عنها.

جاء ذلك خلال مشاركة وزير الري في الجلسة الحوارية التي نظمتها الهيئة الألمانية للتبادل الثقافي"DAAD" بالتعاون مع جامعة هليوبوليس عن البحث العلمي في مجالات المياه والزراعة المستدامة.

وأشاد الدكتور سويلم بدور الهيئة الألمانية للتبادل الثقافي البارز في رفع قدرات الباحثين والعاملين في مجال المياه.. مشيرا إلى رغبته في زيادة هذا الدور مستقبلا لإتاحة الفرصة لشباب باحثي المركز القومي لبحوث المياه ومهندسي وزارة الري للتدريب والتأهيل، مع تعزيز التعاون بين الهيئة الألمانية من جانب، والمركز القومي لبحوث المياه والمركز الإقليمي للتدريب التابعين للوزارة من جانب آخر.

وأشار إلى ما يقدمه هذان المركزان من دورات تدريبية للمتدربين الأفارقة، خاصة من دول حوض النيل، وهو ما يسهم في بناء قدرات العاملين بقطاع المياه بهذه الدول وتبادل الأفكار والخبرات بين مختلف المتدربين الأفارقة.
وأكد سويلم حرصه الشديد على أن تعتمد قراراتنا ومشروعاتنا على أسس علمية قوية، لذلك سيكون للجامعات والمراكز البحثية دور ملحوظ لعمل تغيير حقيقي على أرض الواقع.. لافتا إلى الدور الهام للبحث العلمي لمواجهة تحديات مثل محدودية الموارد المائية والزيادة السكانية في مصر، مع أهمية تعظيم هذا الدور في ظل استمرار الزيادة السكانية مع ثبات كمية الموارد المائية المتاحة في مصر.
واستعرض الوزير الإمكانات المتميزة التي يمتلكها المركز القومي لبحوث المياه، والذي يعد الذراع البحثي لوزارة الموارد المائية والري، وهو مكرس لإجراء البحوث التطبيقية على أعلى مستوى لصنع السياسات المائية، ويضم 12 معهدا تتكامل في اختصاصات عملها البحثي مع مصالح وهيئات وقطاعات الوزارة المختلفة، بالإضافة للمعامل المركزية للرصد البيئي.
وأوضح وزير الري أنه عقد لقاء مع الأساتذة والباحثين بالمركز القومي لبحوث المياه لمناقشتهم وتشجيعهم على مواصلة العمل البحثي، مع أهمية تركيز الباحثين على حل المشاكل والتحديات الفنية التي تواجه الوزارة التي تمتلك كوادر قادرة على تنفيذ هذه الحلول، خاصة وأن هذه التحديات تتزايد مع التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية، والتي تؤثر على مصر من أعالي النيل إلى البحر المتوسط.

ولفت إلى أن هذه التحديات تتمثل في ارتفاع درجة الحرارة وما ينتج عنها من زيادة الاحتياجات المائية لمختلف الاستخدامات، وتأثير ارتفاع منسوب سطح البحر على دلتا النيل سواء من خلال النحر أو بتداخل مياه البحر مع المياه الجوفية والتسبب في زيادة ملوحتها، بالإضافة إلى التأثير غير المتوقع للتغيرات المناخية على منابع النيل، في الوقت الذي تأتى فيه نسبة 97% من المياه المتجددة في مصر من حوض النيل.. مؤكدا أن البحوث التطبيقية هي الأداة للتكيف مع هذه الآثار السلبية.

وقال إن العالم يشهد بالفعل ظواهر مناخية متطرفة في العديد من الدول، الأمر الذي يستلزم حشد الجهود الدولية وتشجيع البحث العلمي في مجال التكيف والتخفيف من الآثار السلبية للتغيرات المناخية.. مشيرا إلى تعاون مصر مع العديد من الشركاء الدوليين بإطلاق مبادرة دولية للتكيف بقطاع المياه مع التغيرات المناخية خلال فعاليات مؤتمر المناخ القادم (Cop27)، وهي مبادرة دولية تعني بتحديات المياه والمناخ على المستوى العالمي مع التركيز على الدول النامية والتي تعد من أكثر دول العالم تأثرا بالتغيرات المناخية.