استقبل الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري، ستيفن هامر مستشار الشراكات العالمية والاستراتيجية المسئول عن تنسيق مشاركة البنك الدولي في مؤتمر المناخ COP27 والوفد المرافق له، حيث تم التباحث حول مجالات التعاون بين الوزارة والبنك الدولى، والتنسيق المشترك بين الدولة المصرية والبنك الدولى خلال فعاليات مؤتمر المناخ القادم.

وأشار الدكتور سويلم لما تعانيه العديد من دول العالم نتيجة للتأثيرات المتزايدة والواضحة للتغيرات المناخية على قطاع المياه والتي أصبحت واقعاً نشهده في العديد من الظواهر المناخية المتطرفة في العديد من دول العالم، الأمر الذى يؤكد على أهمية التكيف مع هذه الآثار.

واستعرض الدكتور سويلم الترتيبات الحالية لتنظيم فعاليات المياه ضمن مؤتمر المناخ COP27، حيث استعرض محاور المبادرة الدولية للتكيف بقطاع المياه مع آثار التغيرات المناخية والتى ستطلقها مصر خلال مؤتمر المناخ القادم بالتعاون مع العديد من الشركاء الدوليين، حيث تتضمن المبادرة عدد من المحاور المعنية بربط سياسات الموارد المائية بالعمل المناخي على المستوى الوطني لكل دولة، والعمل على تحسين نظم الإنذار المبكر تجاه الأزمات والكوارث.

وتطرق إلى فعاليات "يوم المياه" الجاري الإعداد لعقده ضمن مؤتمر المناخ، مشيرا إلى أنه سيتم خلال يوم المياه تنظيم عدد من الجلسات تتضمن جلسة لإطلاق مبادرة المياه والمناخ، وجلسة عن الأمن المائي والتنمية المستدامة، وجلسة عن التكيف المناخي لقطاع المياه في إفريقيا ، وجلسة عن الآثار الناتجة عن ارتفاع منسوب سطح البحر وسبل التعامل معها، وجلسة لإعداد مدخلات لمؤتمر الأمم المتحدة لمراجعة منتصف المدة الشاملة لعقد العمل في مجال المياه.

وتناول فعاليات "جناح المياه" الجارى الإعداد لعقده ضمن مؤتمر المناخ، مشيرا لوجود لجنة توجيهية لتنظيم فعاليات الجناح تضم ممثلين عن العديد من الدول والمنظمات مثل منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو) وغيرها من الشركاء، كما تقوم عدة مجموعات عمل من الوزارة والشركاء بصياغة برنامج لفعاليات جناح المياه.

وتوجه الدكتور سويلم بدعوة لممثلى البنك الدولى للمشاركة بوفد رفيع المستوى في فعاليات جناح المياه ويوم المياه لإثراء المناقشات وصولاً لأفضل نتائج تخدم قضايا المياه والمناخ حول العالم.

واستعرض الدكتور سويلم جهود وزارة الموارد المائية والري فيما يتعلق بإجراءات التكيف مع التغيرات المناخية لإدراجها ضمن "تقرير المناخ والتنمية" الجارى إعداده من قبل البنك الدولي، حيث يتم تنفيذ مشروعات كبرى فى مجال معالجة وتدوير المياه مثل محطات معالجة المياه فى بحر البقر والحمام، ومشروعات الحماية من أخطار السيول، ومشروعات حماية الشواطئ المصرية.