قضت محكمة القضاء الإداري في رأس البر، ببراءة علي م مدير عام تموين دمياط، وعدم جواز نظر الدعوى التأديبية بحق ياسر ج، في الدعوى رقم 150 لسنة 2021.

وكانت النيابة الإدارية بدمياط قد أحالت المذكورين إلى المحكمة التأديبية، وفق قانون الخدمة المدنية، لقيام الثاني مدير مطحن بالسنانية، بطحن كمية 50 طن قمح تقدر قيمتها بـ 250 ألف جنيه، وهي عبارة عن حرز يخص مباحث تموين دمياط على ذمة إحدى القضايا، وذلك دون إذن مسبق من النيابة العامة.

وأشارت النيابة الإدارية في دعواها، إلى أن تلك الواقعة برمتها تشكل مخالفة مالية تختص بها النيابة الإدارية، ما يعد سلبا لاختصاص النيابة الإدارية.

وتداولت محكمة القضاء الإداري في رأس البر جلسات القضية والتحقيقات فيما ورد إليها من مستندات تخص الواقعة، وتبين قام الأول بمجازاة الثاني وفق اختصاصه بخصم خمسة أيام من راتبه، وإخطار هيئة السلع التموينية لتحصيل قيمة المبلغ من حصيلة المطحن.

وأصدرت محكمة القضاء الإداري حكمها السابق ببراءة الأول وعدم جواز نظر الدعوى التأديبية للثاني.