الخلع : هو ان ترفع امرها للقاضي ان يحكم لها بطلقه واحده بائنه بحكم نهائي غير قابل للطعن ، وذلك نظير ان تتنازل عن كافه حقوقها الماليه المتعلقه بالطلاق مع رد مقدم صداقها الثابت بوثيقه الزواج.

الاساس الشرعي

من القران :

فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ.

ومن السنه حديث الحديقه الشهير وقول الرسول صلى الله عليه وسلم ردي عليه حديقته.

الأساس القانونى:

المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 م هى الأساس القانونى لنظام الخلع، فبموجب هذه المادة تقرر نظام الخلع وتبدأ إجراءات الخلع بطلب لمكتب التسويه بمحكمه الاسره واذا لم يتم التفاهم فترفع الدعوي الي القاضي تطلب فيها السيده الخلع وبدون عبء اثبات ان نوع من الضرر سوي قولها انها لاتستطيع ان تقيم حدود الله مع زوجها مع اقرار بتنازلها عن كافه حقوقها الشرعيه المترتبه علي الطلاق من نفقه عده ومتعه وخلافه مع استعدادها لدفع مقدم الصداق الثابت في قسيمه الزواج وذلك بانذار عرض علي يد محضر وتلك إجراءات قانونيه لقبول الدعوي شكلا وعليه فان المحكمه تحاول الصلح بين الزوجين واذا لم تتمكن فانها تحيل الدعوي لخبيرين ومحكمين ورايهم استشاري للمحكمه وعليه اذا اكتملت الشروط القانونيه المتعلقه بالدعوي فان المحكمه تحكم بتطليق الزوجه خلعا بحكم نهائي غير قابل للطعن وتلك طلقه بائنه صغري فلا تحل الزوجه بعد الحكم لطليقها الا بعقد ومهر جديد وبالطبع موافقه الزوجه للرجوع لطليقها.

وبعد الحكم بالخلع، تستطيع الزوجه الحصول على الصيغه التنفيذيه للحكم والتوجه للسجل المدني لاستخراج قسيمه طلاق رسميه لها ومن تاريخ الحكم تحتسب عدتها الشرعيه حسب كل حاله للزوجه وبعدها يمكنها الزواج من شخص اخر وتنتهي قصه الزوج المخلوع بمرور وقت العده الشرعيه.