في مقتل شيماء جمال صرحت النيابة العامة لا أحد فوق القانون.

محامي الشاهد صرح لأكثر من قناة بكون المذيعة شيماء جمال كانت تعمل وسيط لصالح المستشار زوجها مقابل تلقيها أموال و بكون زوجها بعد ارتكابه لجريمة قد غادر بولاند باعتبار أنه لا توجد اتفاقيات تسليم مجرمين بين بولاند و مصر
و بعض وسائل الإعلام و وسائل التواصل الإجتماعي صرحت بكون المستشار قاتل زوجته قد غادر مصر ،مرة يقال إلى دبي ،مرة إلى إحدى الدول العربية و العديد من الإشاعات الكاذبة و الغير موثوقة ليتم الأمس القبض عليه في السويس من قبل الجهات الأمنية .

البعض وصل به الحد إلى الاستهانة بالحكومة ،الحكومة نفسها التي قبضت عليه الأمس.

و لا ننسى أن شيماء جمال مواطنة مصرية ،قد ماتت مغدورة و بأبشع ما يمكن أن يتخيله العقل البشري و على يد مستشار
لكن سوف أرجع هنا إلى النقطة التى صرح بها محامي الشاهد بكون شيماء جمال قد عملت وسيط للمستشار و كانت تتلقى أموال مقابل ذلك و كان يستغلها .

أين المستندات التى تثبت ذلك ؟؟؟
أين الشهود ؟؟؟

أنت محامي، وتعلم أنه لا يمكن أن تتهم إنسانة قد ماتت بدون مستندات على ذلك.

وأين هذه الأموال ،هل رأيت شقتها و حياتها الأقل ما يقال عنها متواضعة ،هي لا تعيش حياة الأمراء و لا تملك حتى فيلا حتى تلك الشقة إيجار و ليست ملكها.

وإذا كان زوجها مرتشي و فاسد ما ذنبها هي في ذلك و في النهاية قد خسرت حياتها لأنها هددته بكشف فساده عندما رأيت شقتها اندهشت من تلك الحياة المتواضعة التى تعيشها ،هي لا تعيش حتى في رفاهية.

حياة بسيطة جدا في عمارة سكنية ،مثلها مثل كل إنسان بسيط ، واليوم يقال عنها أنها قد تلقت أموال مقابل خدماتها للفساد
أين هذه الأموال، لو كانت تملك تلك الأموال كانت حياتها ستكون أكثر رفاهية ،ما كانت سوف تعيش في شقة سكنية بسيطة
أين أموالها في البنوك.

حتى سيارتها أقل ما يقال عنها متواضعة ، ومن جهة أخرى الناس الذين وصل بهم الحد إلى الشماتة في موتها لا أعلم حتى لماذا ؟

هذه قضية امرأة مصرية عربية مسلمة قد ماتت مغدورة على يد زوجها ،اليوم هي غدا قد تكون اخرى و أخرى و أخرى نحن لسنا في غابة.

وأي كانت شيماء جمال أنا لا أعرف كل تفاصيل حياتها هي امرأة في النهاية و مجني عليها و ضحية و في النهاية سوف ينصفها القضاء لأنها الضحية ،لأنها ماتت مقتولة و مغدورة.

فلا داعي لكل هذه الاستفزازات و التعليقات السخيفة بكونه مستشار و لن يقع محاسبته

و في النهاية لا أحد فوق القانون و هذا ما صرحت بيه النيابة العامة التى تسهر على تحقيق العدالة على يد بعض القضاة النزيهين مثل القاضي الذي حكم في قضية نيرة أشرف و القاضي الذي حكم في قضية الطفلة سجدة و غيرهم الكثيرين
لا أحد فوق القانون أي كان هذا الشخص و الدليل أنه قد تم رفع عنه الحصانة و القبض عليه من قبل الجهات الأمنية في السويس و الدليل أنه لم يغادر الاراضي المصرية مثلما راج الفترة الفارطة.