قال المستشار عمر مروان، وزير العدل، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بتطوير المنظومة القضائية، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، والتي منها توثيق وتسجيل العقارات؛ وذلك عند توليه مسئولية هذه الحقيبة.

وأضاف، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، أنه تم وضع خطة عمل للتكليف الرئاسي تمت في وزارة العدل، ووافق عليها رئيس الوزراء؛ وتم الانطلاق في التنفيذ بدعم رئاسي.

وتابع، خلال حديثه في حلقة خاصة عن قانون الشهر العقاري الجديد، أنه تم العمل على حل أزمة التوثيق «الحمد لله نقدر نقول إننا تغلبنا كثيرًا بنسبة تتخطى 90% في هذه الأزمة؛ وحلينا مشكلة كانت مستعصية»، موضحًا أنه كان هناك عزوفًا في تسجيل الملكية.

وأوضح أنه تم بحث هذه المشكلة «استمعنا للناس؛ ومن 10 سنوات سجلّت في 6 سنين لما كنت رئيس نيابة»، لافتًا إلى أن أهم المعوقات انحصرت في: «ربط ضريبة التصرفات العقارية بالتسجيل، وتم فصل سداد الضريبة عن إجراءات التسجيل، ثم أن القانون كان يتطلب تسجيل ملكية البائع، ومن عام 1946 حتى 2021 تم تسجيل 13 مليون وحدة سكنية بواقع 14 ألف وحدة شهريًا على مستوى الجمهورية».

ولفت إلى أنه يتم التسجيل لمن يملك عقدًا عرفيًا ويقيم في العقار لمدة 5 سنوات «ودي هتحل 80% من المشكلة»، مؤكدًا أن القانون الجديد وضع سقفًا للإجراءات؛ ويتم التسجيل خلال 37 يومًا كحد أقصى «وكل نموذج له المستندات والقيمة المطلوبة له، والحد الأقصى لتسجيل الملكية 4 آلاف جنيه».

وأكد أنه لا تلاعب في إجراءات التسجيل بمصلحة الشهر العقاري، لافتًا إلى أن الورق المطلوب للتسجيل محدد في كل نموذج «صورة البطاقة – العقد – المستندات (وصل الماء والنور) – تاريخ العقار؛ فإذا كان العقار مقام قبل يوم 2 شهر يونيو 1992؛ فإن التسجيل يتطلب رخصة».