شددت التعديلات الأخيرة في بعض أحكام قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية، عقوبة استغلال الوظيفة العامة أو التكليف بخدمة عامة في تسهيل الهجرة غير الشرعية والمشاركة في تهريب المهاجرين.

ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الأسبوع الماضي، على تعديل بعض أحكام قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2016 في مجموعه.

ونصت الفقرة الثانية من المادة رقم 6 من القانون رقم 82 لسنة 2016 بشأن الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين على أنه يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 5 سنوات، وغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، وغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع، أيهما أكبر، إذا كان الجاني موظفًا عامًا أو مكلفًا بخدمة عامة وارتكب الجريمة باستغلال الوظيفة أو الخدمة العامة.

كما نصت المادة 7 من القانون نفسه على أنه في حالة العود يعاقب الجاني بغرامة لا تقل عن مليون جنيه في الحد الأدنى، و5 ملايين جنيه في حدها الأقصى، أو غرامة مساوية لقيمة ما عاد على الجاني من نفع، أيهما أقرب، بالإضافة إلى السجن المؤبد.

أهداف مشروع القانون

ويهدف تعديل قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين إلى مواجهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية والعمل على التصدي لها، بالتوافق مع الأطر الدولية الصادرة في هذا الشأن، من خلال تشديد بعض العقوبات المقررة على المخالفين لتتناسب مع حجم الجرائم المرتكبة، على النحو الذي يحقق فكرة الردع المرجوة منه على الصعيدين العام والخاص، وبما يتماشى مع أهداف الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية.