أكدت جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية، عمق علاقاتهما المتميزة والممتدة عبر تاريخ طويل من الروابط الأخوة، معلنان عزمهما على تعزيز التعاون تجاه جميع القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، فضلا عن مساندتهما ووقوفهما صفا واحدا مع الدول العربيسة المختلفة، بالإضافة إلى مناقشة العديد من الأمور المشتركة، أثناء زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى المملكة، اليوم.

وفي هذا الصدد، أصدرت المملكة العربية السعودية، وجمهورية مصر العربية، بيانًا مشتركًا في إطار الروابط التاريخية بين البلدين الشقيقين والعلاقات الممتدة عبر آلاف السنين، وجاء نص البيان المشترك بين الجانبين كما يلي:

في إطار ما يجمع المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية وقيادتيهما وشعبيهما الشقيقين، من روابط أخوية تاريخية متأصلة، وعلاقات راسخة بينهما، وأواصر القربى والمصير المشترك، زار الرئيس عبدالفتاح السيسي، المملكة العربية السعودية، اليوم الثلاثاء، واستقبله الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، في مطار الملك خالد الدولي بالرياض، واصطحبه للقاء أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، إذ جرت مراسم الاستقبال الرسمية في الديوان الملكي.

وفي جو سادته روح المودة والإخاء الذي يجسد عمق العلاقات المتميزة القائمة بين البلدين الشقيقين، عُقدت جلسة مباحثات رسمية بين ولي العهد ورئيس جمهورية مصر العربية، جرى خلالها استعراض العلاقات التاريخية الراسخة بين البلدين الشقيقين، والإشادة بمستوى التعاون والتنسيق فيما بينهما، على جميع الأصعدة، كما جرى بحث سبل تطوير وتنمية العلاقات في كل المجالات، بما يعزز ويحقق مصالح البلدين والشعبين الشقيقين، كما تناولا مستجدات الأوضاع التي تشهدها المنطقة والعالم، مؤكدين وحدة الموقف والمصير المشترك تجاه مجمل القضايا والتطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

في الشأن السياسي، أكد الجانبان عزمهما على تعزيز التعاون تجاه جميع القضايا السياسية، والسعي لبلورة مواقف مشتركة تحفظ للبلدين الشقيقين أمنهما واستقرارهما، وأهمية استمرار التنسيق والتشاور، إزاء التطورات والمستجدات في كل المحافل الثنائية والمتعددة الأطراف، وبما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار والازدهار في البلدين الشقيقين والمنطقة.

وتبادل الجانبان وجهات النظر حول المسائل والقضايا التي تهم البلدين، على الساحتين الإقليمية والدولية، وأكّدا العمل على تنسيق مواقفهما بما يخدم مصالحهما ويعزز الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.

كما أكدا أهمية العمل العربي المشترك ودور جامعة الدول العربية، في إطار تدعيم آليات العمل العربي المشترك، وفي حل أزمات المنطقة وفق القرارات الدولية ذات الصلة، ووفق مبادئ القانون الدولي، مشددين على مواصلة دعمهما لتحقيق السلام في منطقة الشرق الأوسط، وأهمية التوصل إلى تسوية شاملة للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي وفقاً لحل الدولتين، وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، ومبادرة السلام العربية، بما يكفل حق الشعب الفلسطيني، في إقامة دولته المستقلة على حدود 1967م، وعاصمتها القدس الشرقية، كما أكدا أهمية تضافر الجهود الدولية في تقديم المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني.

وأكد الجانبان، أن الأمن العربي كلٌ لا يتجزأ، وعلى أهمية العمل العربي المشترك والتضامن العربي الكامل، للحفاظ على الأمن القومي العربي، بما لدى دوله من قدرات وإمكانات تؤهلها للاضطلاع بهذه المسؤولية، وهي مسؤولية تقع على عاتق كل الدول العربية، ويضطلع بها البلدان الشقيقان في إطار عملهما المستمر لدعم أمن واستقرار المنطقة.

كما أكد الجانبان على رفض أي محاولات لأطراف إقليمية للتدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية، أو تهديد استقرارها وتقويض مصالح شعوبها، سواء كان ذلك عبر أدوات التحريض العرقي والمذهبي، أو أدوات الإرهاب والجماعات الإرهابية، أو عبر تصورات توسعية لا تحترم سيادة الدول، ومبادئ احترام حسن الجوار، واتفقا على مواصلة محاربة التنظيمات الإرهابية في المنطقة بكل أشكالها، كما استعرضا الجهود المبذولة من جانبهما في هذا الصدد.

وأدان الجانبان، محاولات المساس بأمن وسلامة الملاحة في الخليج العربي ومضيق باب المندب والبحر الأحمر، وأكدا أهمية ضمان حرية الملاحة بتلك الممرات البحرية المحورية، وضرورة التصدي لأي تهديدات لها باعتبارها تشكل تهديداً للأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

كما أعرب الطرفان، عن رفضهما لاستمرار الميليشيات الحوثية الإرهابية في تهديد الملاحة البحرية في البحر الأحمر وأنه لا يمكن التغاضي عن امتلاك هذه الميليشيات الحوثية الإرهابية لقدرات عسكرية نوعية كونه تهديدا مباشرا لأمن المملكة العربية السعودية ودول المنطقة، وأكد الجانبان حرصهما على تعزيز التعاون بين البلدين خصوصاً في المجال العسكري وتعزيز العلاقات والشراكات الإستراتيجية.

وفي الشأن اليمني؛ أشاد الجانبان بتوافق وجهات نظرهما حول مواصلة جهودهما لإيجاد حل سياسي شامل للأزمة اليمنية، يقوم على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرار مجلس الأمن الدولي رقم (2216).

ونوه الجانب المصري بمبادرة المملكة العربية السعودية لإنهاء الأزمة اليمنية، ورفع المعاناة الإنسانية عن الشعب اليمني الشقيق، ورحب الجانبان بإصدار مجلس الأمن الدولي القرار (2624) لعام 2022م، الذي صنف فيه مليشيا الحوثي جماعة إرهابية، بالإضافة إلى توسيع الحظر على إيصال الأسلحة إلى اليمن ليشمل جميع أفراد جماعة الحوثي الإرهابية، كما أشاد الجانبان في الوقت ذاته، بالدور الكبير الذي يقوم به مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لرفع المعاناة الإنسانية عن الشعب اليمني الشقيق.

وفي الشأن العراقي، أعرب الجانبان عن تمنياتهما بتشكيل حكومة عراقية تستمر في مواصلة العمل من أجل أمن واستقرار العراق وتنميته، والقضاء على الإرهاب ووقف التدخلات الخارجية في شؤونه الداخلية.

وفي الشأن السوداني، أكد الجانبان استمرار دعمهما لإنجاح المرحلة الانتقالية، وبما يسهم في الحفاظ على المكتسبات السياسية والاقتصادية، كما أكدا على أهمية الحوار بين الأطراف السودانية، والتنويه بدور الأمم المتحدة، وجهود بعثة الأمم المتحدة المتكاملة بدعم المرحلة الانتقالية في السودان (يوني تامس) لتسهيل الحوار وتشجيع قيم التوافق، وتعزيز لغة الحوار وإحياء العملية السياسية، وحماية وحدة الصف بين جميع مكوناته وكل ما من شأنه تحقيق الأمن والاستقرار في السودان، متمنين للسودان وشعبه الشقيق الاستقرار والرخاء.

وفي الشأن اللبناني، أكد الجانبان حرصهما على أمن واستقرار ووحدة الأراضي اللبنانية، وأهمية مواصلة الجهود الرامية إلى الحفاظ على عروبة لبنان وأمنه، واستقراره، ودعم دور مؤسسات الدولة اللبنانية، وإجراء الإصلاحات اللازمة بما يضمن تجاوز لبنان لأزمته، وألا يكون لبنان منطلقا لأي أعمال إرهابية وحاضنة للتنظيمات والجماعات الإرهابية، التي تزعزع أمن واستقرار المنطقة، وأن لا يكون مصدرا أو معبرا لتهريب المخدرات.

وفي الشأن السوري، أكد الجانبان أهمية الوصول إلى حل سياسي للأزمة في سوريا، يحقق تطلعات الشعب السوري ويحافظ على وحدة سوريا وسلامة أراضيها، وأكدا ضرورة الحد من التدخلات الإقليمية في الشأن السوري، التي تهدد أمن واستقرار سوريا ووحدة أراضيها، وتماسك نسيجها الاجتماعي، وضرورة دعم جهود المبعوث الأممي الخاص بسوريا.