طالب وفد من صندوق النقد الدولي، خلال لقائه رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال عون بعد ظهر اليوم الثلاثاء في قصر بعبدا، بإقرار خطة اقتصادية شاملة، وتعاون مجلس النواب والحكومة لإقرار القوانين الإصلاحية.

وترأس الوفد ارنيستو ريجو راميريز وضم الوفد روبير تشايدزي والسيدة سفيلانا شيروفيك، مديرة مكتب صندوق النقد الدولي في لبنان السيدة نجلاء نخلة ومن مكتب المدير التنفيذي السيدة مايا شويري، بحسب بيان صادر عن رئاسة الجمهورية.

وأعلن وفد صندوق النقد الدولي أن "المطلوب في هذه المرحلة إقرار خطة اقتصادية شاملة، وتعاون مجلس النواب والحكومة لإقرار القوانين الإصلاحية".

وأكد وفد صندوق النقد أن "الاتصالات التي أجرتها الحكومة، لا تزال تحتاج إلى الإسراع في الوصول إلى نتائج عملية تفرضها دقة الوضع الاقتصادي في البلاد، ومصارحة اللبنانيين بأن أي تأخير لن يكون في مصلحتهم".

ولفت الوفد إلى "ضرورة إطلاع المواطنين على حقيقة الخسائر في النظام المالي اللبناني، لاسيما الفجوة في حسابات مصرف لبنان".

من جهته، أبلغ رئيس الجمهورية وفد صندوق النقد الدولي أن "لا مصلحة للبنان في تأخير إنجاز خطة التعافي المالي والاقتصادي، الأمر الذي يفرض على الجهات الرسمية المعنية بإعداد هذه الخطة، للإسراع في عملها لأن أي تأخير لن يكون لمصلحة لبنان وخصوصاً القطاع المالي والمصرفي".

وأكد الرئيس عون للوفد أن الإصلاحات التي طلبها المجتمع الدولي سواء في ما خص إصلاح النظام الضرائبي ليكون أكثر عدالة وكفاءة، والحوكمة والنظام المصرفي والقوانين والأنظمة التي ترعى عمل مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف وهيئة التحقيق الخاصة والاسواق المالية، تحتاج إلى قرارات واضحة وعملية لأن خيار الانتظار مكلف على المواطن والدولة على حد سواء.

وشدد رئيس الجمهورية على أن "المجتمع الدولي يطلب بوضوح بأن تتوافر مصداقية في عمل المؤسسات اللبنانية على اختلافها، فضلاً عن الاسراع في اقرار مشروع قانون موازنة 2022".

كانت المفاوضات مع ممثلي صندوق النقد الدولي قد بدأت في مايو من العام 2020، وبرز خلالها اختلاف في الأرقام المتعلقة بالقطاع المالي والمصرفي بين أرقام مصرف لبنان وأرقام وزارة المالية، وتوقفت المفاوضات مع استقالة حكومة حسان دياب في آب من العام 2020.

ويشهد لبنان منذ نوفمبر عام 2019 أزمة مالية واقتصادية تضعه ضمن أسوأ عشر أزمات عالمية وربما إحدى أشد ثلاث أزمات منذ منتصف القرن التاسع عشر، في غياب لأي أفق حل، بحسب تحذير البنك الدولي في يونيو الماضي.