كشفت المفوضية الأوروبية عن قواعد جديدة مقترحة تلزم الشركات الكبرى في الاتحاد الأوروبي بتحمل قدر أكبر من المسؤولية عن انتهاكات حقوق الإنسان والأضرار البيئية الناجمة عن سلاسل التوريد الخاصة بها.

وقال ديديه ريندر، مفوض العدالة بالاتحاد الأوروبي، في بيان صحفي اليوم الأربعاء، إن القواعد الجديدة تعني أن الاتحاد الأوروبي "لا يستطيع البقاء مغمض العين" عن التأثيرات الضارة لسلاسل التوريد خارج الاتحاد لأي شركة.

ويعتبر المقترح جزءا من جهد أوسع نطاقا يبذله الاتحاد الأوروبي لتشجيع قواعد الاقتصاد المستدام في الاتحاد وتحقيق أهداف التغير المناخي، بالإضافة إلى تشجيع حماية حقوق الإنسان.

ووفقا للمقترح، ستكون الشركات ملزمة بدمج الالتزامات الأشد صرامة المطبقة على سلاسل التوريد داخل وخارج الاتحاد الأوروبي، والإعلان عنها.