قال البنك الدولي، إن الضغوط التضخمية تؤثر على الاقتصادات المتقدمة، وغالبية الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية، وعلى الرغم من اختلاف أسبابها عبر البلدان، فإن مهمة حل المشكلة ستقع في النهاية على عاتق البنوك المركزية الكبرى في العالم.

وأضاف البنك، في نشرته الأسبوعية في تقرير بعنوان "إن مهمة حل مشكلة التضخم ستقع على عاتق البنوك المركزية الكبرى في العالم": "عاد التضخم بسرعة أكبر، وارتفع بشكل أوضح، وأثبت كونه أكثر عنادا واستمرارية من كل ما تصورت البنوك المركزية الكبرى في البداية أنه ممكن. بعد أن هيمنت في مستهل الأمر على عناوين الأخبار الرئيسية في الولايات المتحدة، أصبحت المشكلة محور المناقشات السياسية في العديد من الاقتصادات المتقدمة الأخرى. في 15 من أصل 34 دولة يصنفها تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الذي يصدره صندوق النقد الدولي على أنها اقتصادات متقدمة، كان معدل التضخم لمدة 12 شهرا حتى ديسمبر 2021 أعلى من 5%".

وأوضح أن هذا الارتفاع التضخمي لا يقتصر على البلدان الغنية، فقد ضربت الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية موجة مماثلة، حيث تواجه 78 من أصل 109 من الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية أيضا معدلات تضخم سنوية أعلى من 5%.