أمرت المحكمة العليا الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، وزارة الداخلية بمعالجة طلبات سكان السلطة الفلسطينية للحصول على تصاريح إقامة إسرائيلية على أساس لم شمل الأسرة.

وقالت القناة "السابعة" الاسرائيلية، إن المحكمة أصدرت أمرًا مؤقتًا، بعد ظهر اليوم، طلبت من وزيرة الداخلية أييليت شاكيد المنتمية لحزب رئيس الوزراء (يمينا) للاستجابة للعدد المتزايد من طلبات لم شمل العائلات فى إسرائيل المقدمة من العرب الفلسطينيين.

وصدر الأمر بعد أن أصدرت شاكيد تعليمات لسلطة السكان والهجرة بوزارة الداخلية بعدم الاستجابة لطلبات العرب الفلسطينيين للم شمل الأسرة المقدمة بعد انتهاء سريان قانون المواطنة.