أكد النائب الدكتور أحمد عبد المجيد، عضو مجلس النواب وأمين حزب مستقبل وطن بالإسكندرية، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال حفل تخرج الدورة السادسة للجهات والهيئات القضائية من الأكاديمية العسكرية المصرية، حملت رسائل مهمة بشأن بناء مؤسسات الدولة على أسس واضحة، وإعداد كوادر مؤهلة وقادرة على تحمل المسؤولية، بما يدعم مسيرة التنمية ويحافظ على مقدرات الدولة المصرية.

وقال عبد المجيد، في تصريح صحفي، إن حديث الرئيس السيسي عن الدور الذي تقوم به الأكاديمية العسكرية المصرية في تأهيل العاملين بمختلف مؤسسات الدولة يعكس رؤية تستهدف تطوير منظومة العمل الحكومي، من خلال وضع معايير واضحة وموضوعية لاختيار وتأهيل الكوادر، بما يضمن الاستفادة من العناصر الأكثر قدرة على تحمل المسؤولية وأداء مهامها بكفاءة.

وأضاف عضو مجلس النواب أن تأكيد الرئيس على أهمية الحفاظ على المعايير التي وضعتها الدولة لاختيار الشباب للعمل داخل مؤسساتها يمثل رسالة بالغة الأهمية، خاصة أن إصلاح وتطوير مؤسسات الدولة عملية مستمرة تحتاج إلى رؤية واضحة ووقت كافٍ حتى تظهر نتائجها بصورة كاملة، مشددًا على أن بناء المؤسسات القوية يبدأ بالاستثمار في العنصر البشري وتأهيله بالشكل المناسب.

وأشار أحمد عبد المجيد إلى أن توضيح الرئيس بأن برامج الأكاديمية العسكرية لا تستهدف عسكرة مؤسسات الدولة، وإنما إيجاد مساحة مشتركة تجمع العاملين في مختلف مؤسساتها، يعكس أهمية تعزيز التعاون والتفاهم بين أجهزة الدولة، ومنح العاملين رؤية أكثر شمولًا لطبيعة عمل الدولة وتكامل أدوار مؤسساتها.

وأوضح النائب أن حديث الرئيس عن أهمية حماية الدولة المصرية يحمل رسالة واضحة بأن الحفاظ على الدولة ومؤسساتها مسؤولية مشتركة، لا ترتبط بشخص أو حكومة، وإنما تستهدف حماية كيان الدولة واستقرارها ومقدرات شعبها.

وأكد عبد المجيد أن توجيه الرئيس بضرورة متابعة خريجي الأكاديمية العسكرية بعد انتهاء برامجهم التدريبية يمثل خطوة مهمة لضمان تحقيق الأهداف التي وضعت من أجلها تلك البرامج، والاستفادة من الطاقات والكفاءات التي جرى إعدادها وتأهيلها خلال فترات التدريب.

ولفت نائب الإسكندرية إلى أن تركيز الرئيس السيسي على بناء الإنسان يؤكد أن الاستثمار الحقيقي لا يقتصر على المشروعات والبنية الأساسية، وإنما يمتد إلى إعداد مواطن يمتلك المعرفة والمهارات والشخصية المتوازنة والقيم التي تؤهله لأداء دوره بكفاءة داخل مؤسسات الدولة والمجتمع.

واختتم الدكتور أحمد عبد المجيد بالتأكيد على أن تخريج 1350 دارسًا من الجهات والهيئات القضائية يعكس حجم الجهد المبذول في برامج التأهيل والتدريب، مشيرًا إلى أن تطوير العنصر البشري يمثل أحد المسارات الأساسية لاستمرار عملية الإصلاح الإداري والمؤسسي، ورفع كفاءة مؤسسات الدولة وتعزيز قدرتها على أداء مهامها وخدمة المواطنين.