طالب السفير الروسي في ألمانيا سيرجي نتشاييف باتخاذ قرار سريع بشأن بدء ضخ الغاز الروسي عبر خط أنابيب "نورد ستريم 2"، المثير للجدل.

وقال تنشاييف: "لا اعتقد أن هناك من يرغب في التسويف بشأن تشغيل خط الأنابيب".

وقال السفير الروسي إن بلاده مستعدة لتوصيل الغاز إلى ألمانيا "على الفور" عبر الأنبوبين اللذين يمران تحت مياه بحر البلطيق، مضيفا أنه يتوقع أن تتعامل الحكومة الاتحادية الألمانية الجديدة مع المشروع "بطريقة عملية وبما يخدم مصالح المستهلكين".

وفي معرض التعليق على معارضة حزب الخضر، ثاني أكبر حزب في الائتلاف الحاكم للمشروع، قال السفير: "اسمع من الحكومة الاتحادية الجديدة تقييما بأن المشروع هو مشروع للقطاع الخاص وينبغي عدم ربطه بالسياسة."

وربما كانت هذه الجملة أيضا ردا على تصريح للمستشار أولاف شولتس وصف فيه إجراءات الموافقة على "نورد ستريم 2" بأنها "غير سياسية تماما"، ووصف فيها المشروع بأنه "مشروع للقطاع الخاص".

وفي معرض رده على سؤال بشأن ما إذا كانت روسيا تعول على كلام المستشار الجديد، قال السفير: "نحن لا نعول على كلام أحد، ولكننا أحطنا علما بهذا، ونتمنى بشدة أن نكمل المشروع إلى نهايته، ليستفيد الجميع من هذا".

كانت وزيرة الخارجية الألمانية انالينا بيربوك أكدت في مقابلة أن "نورد ستريم 2" يمثل بالنسبة لها أكثر من مشروع للقطاع الخاص.

وقالت الوزيرة: "أوضحت السنوات الأخيرة مدى الدور الجيوستراتيجي الذي يلعبه نورد ستريم 2 بالنظر إلى التصورات المختلفة في أوروبا"، مشيرة إلى أن هذا هو السبب في أن الحكومة الألمانية السابقة أقرت بأن الخط سيثير قضايا أمنية.

وأدلت بيربوك بتصريحات مماثلة لتصريحات شولتس عن إجراءات الموافقة، حيث قالت إن "المراجعة القانونية موجودة وفقا للوضع الحالي لدى الوكالة الاتحادية للشبكات، وقد وصفنا أولاف شولتس وأنا هذه الحالة بكلمات مختلفة".

ولفتت بيربوك إلى اتفاقية بين حكومة المستشارة الألمانية السابقة انجيلا ميركل والولايات المتحدة بخصوص الخط، وقالت إن " الحكومة الألمانية السابقة أوضحت بالفعل مع الحكومة الأمريكية أنه لا ينبغي استخدام الطاقة كسلاح وأن هذا الأمر ينطوي على عواقب وخيمة وهذا الأمر لا يزال ساريا".

من جانبه، روج رئيس المجموعة البرلمانية للحزب المسيحي الاجتماعي البافاري الكسندر دوربينت، لتشغيل الخط بمجرد تجاوز العقبات القانونية، وقال إن " استمرار إثارة الشكوك حول نورد ستريم 2 هو الطريق الخطأ".

تجدر الإشارة إلى أن الخط جاهز، إلا أن الوكالة الاتحادية الألمانية للشبكات لم تصدر تصريحا بتشغيله.

وصرح رئيس وكالة الشبكات يوخن هومان مؤخرا بأنه "لن يتم اتخاذ قرارات بهذا الشأن في النصف الأول من العام".

يذكر أنه بعد أن تصدر الوكالة قرارها، ستجري المفوضية الأوروبية أيضا مراجعتها الخاصة للمشروع.