كشف الدكتور عبدالعزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عن استحداث مسار جديد لترقيات أعضاء هيئة التدريس يرتبط بتطبيقات البحث العلمي التطبيقي، موضحًا أنه من المقرر إطلاق هذا المسار خلال شهر نوفمبر المقبل.

وقال وزير التعليم العالي، خلال كلمته في مؤتمر بجامعة القاهرة، إن استحداث هذا المسار يأتي في إطار توجه الوزارة نحو تعزيز قيمة البحث العلمي التطبيقي، وربط ما يتم داخل الجامعات باحتياجات المجتمع والصناعة، والاستفادة من نتائج الأبحاث وتحويلها إلى تطبيقات ومشروعات قابلة للتنفيذ.

تمويل الماجستير ومشروعات التخرج لدعم الصناعة

وأوضح الدكتور عبدالعزيز قنصوة أن توجه الوزارة نحو تمويل مشروعات الماجستير يستهدف تحقيق شراكة أكبر مع القطاع الصناعي، من خلال توجيه البحث العلمي نحو دراسة المشكلات التي تواجه الصناعة والعمل على إيجاد حلول عملية لها.

وأضاف أن تمويل مشروعات التخرج يأتي استكمالًا لهذه المنظومة، بما يتيح للطلاب تنفيذ أفكار ومشروعات قابلة للتطوير والاستفادة منها، وربط مشروعاتهم باحتياجات سوق العمل والقطاع الصناعي.

وأشار الوزير إلى أن الوزارة تعمل على بناء منظومة متكاملة لدعم الابتكار، تبدأ من الفكرة والبحث داخل الجامعة، مرورًا بالتمويل والتطوير، وصولًا إلى تحويل المشروعات الواعدة إلى منتجات وشركات ناشئة.

إنشاء 3 أودية تكنولوجية جديدة

وأشار وزير التعليم العالي إلى وجود عدد من أودية التكنولوجيا التي تستهدف احتضان المشروعات الناتجة عن الجامعات والمراكز البحثية، لافتًا إلى وجود وادي التكنولوجيا بجامعة الإسكندرية.

وأوضح أنه جارٍ العمل على إنشاء 3 أودية تكنولوجية جديدة، بهدف توفير بيئة مناسبة لاحتضان المشروعات والأفكار البحثية التي تنتجها الجامعات والمراكز البحثية، ومساعدتها على الانتقال من مرحلة الفكرة والبحث إلى مرحلة التطبيق والتنفيذ.

وأكد قنصوة أن دور أودية التكنولوجيا لا يتوقف عند احتضان المشروعات، وإنما يمتد إلى ربطها بمسرعات الأعمال، بما يساعد على تطويرها وزيادة فرص نجاحها وتحويلها إلى مشروعات اقتصادية قابلة للنمو.

منظومة متكاملة للابتكار بين التعليم العالي ومسرعات الأعمال

وأوضح الدكتور عبدالعزيز قنصوة أن الوزارة تستهدف من خلال هذه الخطوات إنشاء منظومة متكاملة للابتكار، تحقق التكامل بين ما يتم تنفيذه داخل وزارة التعليم العالي والجامعات والمراكز البحثية، وبين مسرعات الأعمال التابعة لمجلس الوزراء.

وأشار إلى أن هذا التكامل يهدف إلى توفير مسار واضح أمام أصحاب الأفكار والمشروعات، يبدأ بالبحث والتطوير داخل المؤسسات الأكاديمية، ثم الوصول إلى التمويل ومسرعات الأعمال، وصولًا إلى إنشاء شركات ومنتجات قادرة على خدمة المجتمع.

تقييم 400 منتج بحثي بالمركز القومي للبحوث

وتحدث وزير التعليم العالي عن جهود تقييم المنتجات البحثية القابلة للتحول إلى تطبيقات ومشروعات، موضحًا أن الوزارة لديها نموذج ناجح في هذا المجال.

وكشف قنصوة عن تقييم 400 منتج بحثي بالمركز القومي للبحوث، وفق 3 عناصر رئيسية، مشيرًا إلى أن عملية التقييم أسفرت عن الوصول إلى نحو 100 منتج يجري العمل عليها حاليًا.

وأوضح أن هذه المنتجات تخضع في الوقت الحالي لمرحلة تقييم نهائية، تتضمن إعداد دراسات الجدوى، تمهيدًا لإتاحة التمويل للمشروعات التي تستوفي المتطلبات اللازمة.

تحويل المنتجات البحثية إلى شركات ناشئة

وأكد وزير التعليم العالي أن المنتجات التي تجتاز مراحل التقييم ودراسات الجدوى ستكون أمام فرصة للتحول إلى شركات ناشئة تقدم منتجات وحلولًا تخدم المجتمع.

وأشار إلى أن هذه الخطوة تستهدف تشجيع الباحثين وأصحاب الأفكار على تحويل نتائج أبحاثهم إلى مشروعات حقيقية، بدلًا من بقائها في إطار الأبحاث والدراسات النظرية فقط.

وأضاف أن الوزارة تعمل على خلق مجتمع قادر على الابتكار، يمتلك أفراده القدرة على المبادرة وتحويل الأفكار والمعرفة إلى تطبيقات ومشروعات لها أثر اقتصادي ومجتمعي.

وأكد قنصوة أن دعم البحث العلمي التطبيقي وربطه بالصناعة والابتكار يمثل أحد المسارات المهمة لتطوير منظومة التعليم العالي، وتعظيم الاستفادة من القدرات البحثية الموجودة داخل الجامعات والمراكز البحثية.