تعتزم المفوضية الأوروبية اتخاذ إجراء قانوني ضد بولندا؛ بسبب "المخاوف الجادة المتعلقة بالمحكمة الدستورية البولندية".

وقال المفوض الأوروبي لشؤون الاقتصاد باولو جيتيلوني في مؤتمر صحفي في بروكسل أثناء إعلانه عن القرار إن الأحكام الأخيرة الصادرة من المحكمة الدستورية لبولندا تنتهك المبادئ العامة" لقانون الاتحاد الأوروبي.

ويمكن أن تؤدي إجراءات الانتهاك لاقامة دعوى قانونية أخرى في محكمة العدل الأوروبية، وفرض عقوبات مالية أخرى ضد بولندا في نهاية المطاف.

ويعد هذا القرار أحدث حلقة من الخلاف بين المفوضية الأوروبية وبولندا بسبب حكم القانون، وأمام وأرسو شهرين للرد على الاشعار الرسمي بالإجراء القانوني.

وقال المفوض الأوروبي لشؤون العدل ديدييه ريندرز في تغريدة، إن القرار جاء عقب إخفاق الحوار في حل القضية.

وأضاف: "يجب احترام أساسيات النظام القانوني للاتحاد الأوروبي، وخاصة أولوية قانون الاتحاد الأوروبي" .

وأفادت الأحكام الأخيرة للمحكمة الدستورية البولندية بأنه يمكن أنيكون للقانون الوطني أسبقية على قانون الاتحاد الأوروبي، مما أثار قلق المفوضية الأوروبية ودفعها للسعي لاتخاذ إجراء قانوني اليوم.

وهناك نقطة خلاف رئيسية ثانية تتركز على غرفة الانضباط الخاصة بالقضاة البولنيين التابعة للمحكمة العليا البولندية .