قال الرئيس التونسي قيس سعيد اليوم الخميس، إن دستور 2014 لم يعد صالحا، مشيرا إلى حل قانوني بديل لإنهاء الأزمة السياسية في تونس.

وأوضح "سعيد" في اجتماع حضره خبراء في القانون الدستوري، أنه لا يمكن أن يتواصل العمل بدستور 2014 لأنه لا مشروعية له.

وتابع سعيد "الطريق صارت واضحة وهي العودة إلى الشعب بطريقة جديدة ومختلفة تماما، ولا بد من حل قانوني يستند إلى إرادة الشعب وسيادته".

وكان سعيد أعلن التدابير الاستثنائية وجمد البرلمان في 25 يوليو الماضي، وبعد ذلك علق العمل بمعظم مواد الدستور الذي صدر بعد ثورة 2011، منذ 22 سبتمبر الماضي وأصدر أمرا رئاسيا بمثابة تنظيم مؤقت للسلطات.

وتعهد سعيد بالدفع بإصلاحات سياسية تشمل القانون الانتخابي ونظام الحكم، لكنه لم يحدد أجندة زمنية. وقبل أيام قال إنه سيعلن قريبا عن قرارات ينتظرها الشعب.