قالت المفوضية الأوروبية اليوم الخميس إنه على السويد إلغاء الضرائب التي تفرضها على توزيعات نقدية معينة، وإلا ستقاضيها أمام محكمة العدل للاتحاد الأوروبي.

وأشارت وكالة بلومبرج إلى أن السويد تفرض ضريبة نسبتها 15% على التوزيعات النقدية التي تحصل عليها صناديق التقاعد العامة الأجنبية عن استثماراتها داخل السويد، في حين تعفي صناديق التقاعد الموجودة داخل السويد من هذه الضرائب.

وقالت المفوضية، وهي الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، إن هذا التباين في المعاملة الضريبية يتعارض مع قواعد الاتحاد الأوروبي لحرية حركة رؤوس الأموال داخل الاتحاد.

ومنحت المفوضية السويد مهلة شهرين للرد على هذا الطلب، وتغيير هذه الضريبة وإلا ستحيلها إلى المحكمة الأوروبية.

في الوقت نفسه، وجهت المفوضية تحذيرا إلى بلجيكا وقبرص وألمانيا ولوكسمبورج بشأن بعض القواعد الضريبية لديها، وهددت بإحالتها إلى المحكمة الأوروبية أيضا.