شن مأموري الضبط القضائي بصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أمس الأول، حملة ضبطية قضائية جديدة، للتفتيش على وحدات الإسكان الاجتماعي المخالفة بالبيع أو الإيجار أو تغيير النشاط بمدينة العاشر من رمضان.

وتهدف تلك الحملات المتكررة، إلى الحفاظ على النسق الحضاري للمشروع، والتأكد من وصول دعم الدولة للوحدات السكنية لمستحقيه.

يرصد "خط أحمر"، حالات سحب الوحدة السكنية وإلغاء التخصيص، وهي:

1- حال اكتشاف أو ظهور أي مخالفات لشروط الحجز أو المواد الواردة بكراسة الشروط.

2- إلغاء التخصيص بناءً على طلب المُخصص له الوحدة.

3- حالة عدم استكمال المخصص له الوحدة سداد الـ20 %، بالإضافة إلى (1% مصاريف إدارية + 0.5 % لحساب مجلس الأمناء) من إجمالي ثمن الوحدة، خلال المهلة الممنوحة للسداد.

4- حال عدم سداد قسطين متتاليين، وفقًا لطريقة السداد.

5- عدم التعاقد والاستلام للوحدة في الموعد المحدد للاستلام.

6- الوحدة السكنية المعروضة للاستخدام السكني فقط، ولا يحق للمشتري أو خلفه العام أو الخاص تغيير الاستخدام المُخصص من أجله الوحدة، وفي حال مخالفة ذلك يتم تطبيق اللائحة العقارية للهيئة بهذا الشأن مع فسخ العقد دون تنبيه أو إنذار أو استصدار حكم قضائي، واتخاذ الإجراءات المترتبة على فسخ العقد طبقاً للقواعد المعمول بها في هذا الشأن.

7- تخصيص الوحدة السكنية شخصي ولا يجوز التنازل أو التصرف في الوحدة بأي نوع من أنواع التصرفات سواء الناقلة أو المقيدة للملكية إلا بموافقة كتابية من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وبشرط سداد كامل ثمن الوحدة، والمصاريف المقررة طبقاً للائحة العقارية بالهيئة، ويتم إلغاء التخصيص في حال مخالفة ذلك.

إجراءات استرجاع الوحدة

- من اشترى هذه الوحدات يلجأ للقضاء ليحصل على حقه ممن باع له هذه الوحدة.

- مالك الشقة الأصلي، يمكنه استرجاعها ممن باعها ويقدم إقرار لصندوق الإسكان الاجتماعي أنه استعاد الشقة مرة أخرى ويتم عمل معاينات له ويدفع الغرامة المقررة للصندوق.