نجحت أجهزة وزارة الداخلية، فى كشف ملابسات ما ورد للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من سيدتين حول قيام إحدى السيدات بتلقى مبالغ مالية منهما لتوظيفها واستثمارها لهما بالمخالفة للقانون.

وتبين أن المتهمة "مدير وشريك لإحدى شركات المقاولات، مقيمة بدائرة مركز شرطة السنبلاوين بالدقهلية - لها معلومات جنائية"، وأنها مارست نشاطا احتياليا على المواطنين راغبى استثمار أموالهم، والاستيلاء عليها بزعم استثمارها لهم فى أحد المشروعات الخاصة بها بمحافظة الدقهلية مقابل أرباح والحصول من الشاكيتين على مبالغ مالية مختلفة مقابل حصولهما على أرباح سنوية من قيمة رأس المال وإلتزامها معهما فى سداد الأرباح لفترات زمنية مختلفة، إلا أنها توقفت عن السداد ورفضت رد أصل المبالغ المالية المستولى عليها بالمخالفة للقانون، كما تبين وجود ضحايا آخرين لم يتقدموا للإبلاغ أملاً فى الحصول على الأرباح أو استرداد أموالهم.

ضبطت المتهمة وأقرت بارتكابها للواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدها.