أصدر المستشار محمد حسام الدين، رئيس مجلس الدولة، القرار رقم ٣٨٩ لسنة ٢٠٢١ برفع اسم المستشار «ماجد.م.ع»، النائب بمجلس الدولة، من سجلات أعضاء مجلس الدولة اعتبارا من ٢٦ مايو الجاري تاريخ تقدمه بطلب الاستقالة.

وكلف القرار الأمين العام لمجلس الدولة والإدارات المختلفة بتنفيذ ما جاء فيه.

واستند القرار إلى قانون مجلس الدولة واللائحة الداخلية للمجلس، وطلب الاستقالة المقدم من المستشار المذكور والمقيد برقم ١٦٣٢ بتاريخ ٢٦ مايو الجاري بشأن قبول استقالته من العمل بمجلس الدولة.

وانتشرت خلال العام الماضي مجموعة من مقاطع الفيديو تظهر القاضي المستقيل راقصاً بأحد النوادي الليلية، والتي أكد خلال التحقيقات أنها تخص حفل خطبته.