تساهم وسائل الإعلام بمختلف أنواعها المسموعة والمرئية والمقروءة والإلكترونية وغير الإلكترونية، في تنمية القيم الديموقراطية من خلال تشجيع المشاركة والتعبير عن الرأي والرأي الآخر وتشكيل الرأي العام.

ولاشك بأن الصحافة وكما تسمى «السلطة الرابعة» لها دور كبير في صناعة الرأي العام والتأسيس له حول أية قضية، بل هي التي تسلط الأضواء على كل فساد وإنحراف وتدق ناقوس الخطر على أية ظاهرة سلبية تسبب الأمراض والعاهات والكوارث.. ولذلك لابد أن تعطى الصحافة المجال لممارسة دورها الانتقادي البناء ومحاربتها كل سلوك وتصرف وقرار ضد المصلحة العامة وضد التطور والتقدم الاجتماعي.

فالصحافة هي العين الراصدة والجهة الرقابية التي لا يمكن الاستغناء عنها، فهي من تبلور الوعي وتستنهض الطاقات وتكشف الحقائق وتضع الجميع أمام مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية والإنسانية.

ومن خلال الصحافة يستطيع الانسان أن يطلع على أحداث التاريخ وحوادثه وعلى الإنعطافات الكبرى في المسيرة الإنسانية، وكل ما من شأنه إعلاء كلمة الحق وتحقيق العدالة والمساواة في كافة الميادين وعلى جميع المستويات.

وأقصد الصحافة الملتزمة بالحياد والاستقلالية والموضوعية وليست الصحافة المأجورة والمخترقة التي تدافع عن الباطل وتزيف وتروج للظواهر السلبية لحساب طبقة أو جهة معينة، شخصية أو اعتبارية مستفيدة من استمرار وتكريس تلك الظواهر السلبية المدمرة.

يجب تحويل الصحافة من أداة لإثارة المشاعر ونشر الفتن والأكاذيب والتضليل، من مجرد جهاز لنقل الاخبار فقط، إلى أداة لإعادة التثقيف الاقتصادي للعمال وأداة لكيفية تنظيم العمل بطريقة جديدة، وإن أسوأ ما في الصحافة المقالات العمومية الطابع والثرثرة السياسية المقترنة بفقر «متناه» في دراسة الواقع بحسية وعرض التفاصيل والأشياء الصغيرة ثم إلى الممارسة وإلى خبرة ذات طابع عملي إلى النفوذ عميقا في جوهر الحياة الحقيقية لتحقيق اهدافنا المنشودة.

والأصل العام أن حرية الصحافة مكفولة دون تقييد لحركتها، طالما أنها تمارس وفق القانون، ودون المساس بالإطار العام المحدد والمتمثل في عدم المساس بأسس العقيدة، ووحدة الشعب، والبعد عن كل ما يثير الفرقة والطائفية، والصحافة باعتبارها أهم آليات التعبير عن الرأي، يجب أن تعمل بعقلها الواعي وانفتاحها وإدراكها لآمال أمتها، وأن تلتزم في أداء رسالتها بالقيم العليا للمجتمع لا تنتقص منها أو تبتغي عنها حولاً، متدثرة بالموازنة بين حق النقد وحقوق الغير في احترام حياتهم الخاصة، وعدم التعسف في استعمال حق النشر، وتلك الموازنة الدقيقة تطلق حرية الصحافة من أي قيود تعرقل مسيرتها شريطة أن تكون تلك الحرية مبررة بدواعيها، وأن تكون مناحي التقدم غايتها، دون تغوّل على حقوق الغير اندفاعًا، أو الإعراض عنها تراخيًا.

يقول بوف هير مؤسس صحيفة ” Le Monde “ الفرنسية إن الصحف اليومية الكبيرة كانت وستكون مؤسسة صناعية وتجارية كبيرة ولكنها لن تكون – ويجب ألا تكون- ولا يمكن أن تكون مجرد ذلك فقط، فهي وسيلة الفرد للحصول على المعلومات، بمعنى أنها توفر له العناصر التي تمكنه من الحكم على الأمور والوصول إلى فكر معين بشأنها.

ويقول مارشال مالكوهان إن الصحافة كرسي اعتراف جماعي يتيح مشاركة مشتركة إذ أن في استطاعتها تلوين الأحداث لاستخدامها أو عدم استخدامها.

ويقرر كذلك إن الصحافة تبدو بحرية واسعة حيث تكشف عن النواحي الطبيعية للحياة وفي عام 1992 حرمت مدينة مينا بولس من الصحف لمدة شهور، وكان مدير شرطة هذه المدينة يقول صحيح أن الأخبار تنقصني، ولكن فيما يتعلق بعملي أرجو أن يظل بلا صحف إلى الأبد، فالجرائم تكون أقل حين لا تتحدث الصحف عنها، وبالتالي لا تروج لها بين الناس باللوم، وهذه الخدمات هي التي تساعد الحكومة، فالصحافة تتسع إتساعًا يشمل الثقافة والمعلومات، مما يؤدي إلى التوسع في أفق قرائها وتزرع في عقولهم كافة ألوان المعرفة.