نجح رجال الأمن في ضبط مرتكبي واقعة سرقة مبلغ مالى من داخل أحد المساكن بالقاهرة.

ويأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية، لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الخليفة بمديرية أمن القاهرة من أحد الأشخاص - مقيم بدائرة القسم، باكتشافه سرقة مبلغ مالى من داخل الشقه محل سكنه.
بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين أن وراء إرتكاب الواقعة شخصين عامل لدى المجنى عليه - عاطل له معلومات جنائية، مقيمان بدائرة القسم.
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما، وبمواجهتهما أقر الأول بأنه نظراً لطبيعة عمله لدى المجنى عليه وعلمه بإحتفاظه بمبالغ مالية بمسكنه، إختمرت فى ذهنه فكرة سرقته بالإستعانة بالمتهم الثاني، وفى سبيل ذلك تمكن من مغافلة زوجة المجنى عليه والإستيلاء منها على نسخة من مفتاح الشقة سكنهما، وقاما بمراقبة المجنى عليه حتى تأكدا من خروجه من المسكن صحبة أسرته فتمكنا من دخول الشقة والإستيلاء على المبلغ المالى المشار إليه وبمواجهة المتهم الثانى بما جاء بأقوال المتهم الأول أيدها.
تم بإرشاد المتهم الثانى ضبط المبلغ المالى المستولى عليه بمسكنه، وبإستدعاء المجنى عليه تعرف على المتهمان وإتهمهما بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

الأمن العام
يقع على عاتق قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية عدد من الاختصاصات الخاصة بمكافحة الجريمة بشتى صورها، وأبرزها: وضع السياسة العامة لرصد ومتابعة معدل مسار الجرائم الجنائية، ووضع الخطط الكفيلة لمكافحة كافة الجرائم الجنائية (منعاً وكشفاً)، وتحديد واتخاذ الإجراءات الفنية لكشف الجريمة بالوسائل العلمية، ومعاونة أجهزة البحث والتحقيق، وصولاً لضبط مرتكبي الجرائم، وإقامة الأدلة القانونية في مواجهتهم .
وأيضا وضع السياسة العامة لضبط المحكوم عليهم والمتهمين الهاربين ومتابعة تنفيذها ودراسة نتائجها بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، والإشراف الفني علي أجهزة تنفيذ الأحكام بجهاز الوزارة النوعية والجغرافية وتوجيه وتنسيق جهودها وتقديم العون لها في الأحوال التي تتطلب ذلك، وفحص حالات المحكوم عليهم والمتهمين الهاربين في القضايا الهامة واتخاذ إجراءات إدراجهم علي القوائم بالتنسيق مع الأجهزة المعنية وفقاً للقوانين المنظمة لذلك .

وأيضا توجيه وتنسيق ومراقبة جهود أجهزة البحث الجنائي بجهات الوزارة النوعية والجغرافية، وترشيح الضباط للعمل بمجال البحث الجنائي، وتولي تدريبهم وتأهيلهم من خلال دورات وفرق تدريبية متخصصة ينظمها القطاع ، وحصر ومتابعة الخصومات الثأرية علي مستوي الجمهورية، ووضع الخطط والآلية لمحاولات إنهائها صلحاً , حفاظاً علي حق الإنسان في الحياة , فضلاً عن إعداد الحملات الأمنية لضبط أطرافها الذين يعدون ويحرزون الأسلحة النارية لاستخدامها في إشعال تلك الخصومات، بالإضافة الي مراقبة تنفيذ القانون الذي ينظم حمل وإحراز الأسلحة النارية والذخائر، والمفرقعات، وجمع المعلومات وإجراء التحريات علي الوقائع التي تصدر عن أي من أعضاء هيئة الشرطة وتقييم تلك المواقف .