حدد قانون رقم 202 لسنة 2020 عقوبة من يمارس أي نشاط من أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات غير الخطرة دون الحصول على ترخيص، واستيراد أي مخلفات غير خطرة دون الحصول على تصريح.

ويعاقب بغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه كل من يمارس أي نشاط من أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات غير الخطرة دون الحصول على ترخيص، على أن تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون نموذجًا للترخيص ومدته وآلياته إصداره والاشتراطات والمعايير والمواصفات الخاصة به، وضوابط تجديده، وحالات وقفه وإلغائه.

ووحد القانون الغرامة نفسها على من يقوم باستيراد أي مخلفات غير خطرة بعد الحصول على تصريح من الجهاز، وتكون مدة هذا التصريح خلال 10 أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب، وذلك طبقًا للاشتراطات والمعايير والمواصفات الخاصة التي يصدر بها قرار من وزير التجارة والصناعة بالاتفاق مع الوزير المختص، ويحكم بإعادة تصدير المخلفات غير الخطرة محل الجريمة المنصوص عليها في هذا القانون على نفقة المستورد الخاصة، وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس.