يدرس الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، فرض رسوم على الهواتف المهربة من الخارج للحفاظ على حقوق الخزانة العامة للدولة وحماية الحصيلة الجمركية، وحماية السوق المحلى من استيراد والاتجار بهواتف غير مطابقة للمواصفات بالإضافة إلى تحقيق التكافؤ فى المنافسة بين التجار، فيما وتوقعت مصادر بسوق الموبايل بدء تطبيق القرار الجديد مطلع شهر يوليو المقبل.

وفى هذا الصدد، قال مصدر مسؤول، إن الجهاز رصد ظاهرة انتشار هواتف محمولة بالأسواق مهربة بطرق غير شرعية دون سداد رسوم جمركية لها أو تسجيل بياناتها بالجهاز، مما يضر بالمصلحة العامة للدولة، ويؤثر على جودة الخدمات للمواطنين، ولذا قرر الجهاز فى إطار دوره بالتأكد من مراعاة المعايير الصحية والبيئية فى التقنيات المطبقة والمستخدمة فى السوق المصرى، والرقابة على خدمات الاتصالات فى توعية المواطنين الذين اشتروا هذه الأجهزة المهربة.

أضاف المصدر، أن مستخدمى الأجهزة المهربة سيتتوجه إلى أقرب فرع معتمد لشركة الهواتف التابع لها لتسجيل بيانات هاتفه وسداد الرسوم الجمركية المقررة عليه، حتى يستطيع تشغيل الجهاز، مشيرًا إلى أن هذا القرار سيطبق على الأجهزة المهربة الجديدة ولن يطبق بأثر رجعى.

فيما توقعت مصادر بشركات الهواتف، تطبيق قرار فرض رسوم على الأجهزة المهربة غير المسجلة بداية من شهر يوليو المقبل، حال الموافقة النهائية على القرار، مؤكدة أهمية فرض الرسوم لتطبيق مبدأ تكافؤ المنافسة لأن التجارة غير الشرعية للهواتف تضر بالمستوردين والشركات المسجلة.

ويعتمد جهاز تنظيم الاتصالات الأجهزة المستوردة التى تدخل السوق المصرى، وتخضع تلك الأجهزة لرسم تنمية وضريبة القيمة المضافة.

ويصل حجم سوق الهواتف الذكية فى مصر نحو 40 مليار جنيه سنويًا، حيث يصل حجم الهواتف المباعة فى مصر سنويا نحو 18 مليون جهاز.