• الرئيسية
• تكنولوجيا

قال محمد طلعت، رئيس شعبة المحمول باتحاد الغرف التجارية، إن أسعار الهواتف المحمولة في مصر شهدت زيادات متفاوتة خلال الفترة الماضية، نتيجة ارتفاع تكاليف الاستيراد وتحركات سعر صرف الدولار، إلى جانب نقص بعض المكونات الإلكترونية على مستوى العالم.

وأوضح طلعت، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر في برنامج "يحدث في مصر" على قناة "إم بي سي مصر"، أن أسعار هواتف "آيفون" ارتفعت بنسب تتراوح بين 5% و7%، متأثرة بزيادة تكاليف الاستيراد والجمارك المرتبطة بتحركات سعر الصرف.

وأضاف أن أسعار أنواع أخرى من الهواتف المحمولة سجلت زيادات تتراوح بين 8% و10% منذ نحو أسبوعين، في ظل الضغوط التي تواجه سوق الهواتف محليًا وعالميًا.

وأشار رئيس شعبة المحمول إلى أن الأسواق العالمية تشهد نقصًا في بعض مكونات الهواتف، من بينها الذاكرة والمعالجات، وهو ما ساهم في ارتفاع الأسعار عالميًا بنسب تتراوح بين 5% و20%، لافتًا إلى أن الزيادات في السوق المصرية جاءت بنسب أعلى.

وذكر طلعت أن مصر تأتي في المرتبة الثانية عالميًا من حيث ارتفاع أسعار الهواتف المحمولة بعد تركيا، مشيرًا إلى أن تركيا تفرض ما وصفه بـ"ضريبة الرفاهية" التي تصل إلى 50%.

ولفت طلعت إلى أن الزيادات المتتالية في أسعار الهواتف انعكست سلبًا على حركة المبيعات، موضحًا أنها تراجعت بنسبة تصل إلى 20% خلال الأشهر الستة الماضية، في ظل ارتفاع الأسعار وتأثيره على قرارات الشراء لدى المستهلكين.