انتقدت عشرات المنظمات الأهلية في فلسطين اليوم الثلاثاء قانون الانتخابات الفلسطينية، مطالبة الرئيس الفلسطيني محمود عباس بتعديله قبيل الانتخابات التشريعية المقررة في 22 مايو المقبل.

واعتبرت 120 منظمة أهلية في بيان مشترك أن القانون الحالي للانتخابات "يحرم مئات الآلاف من الفلسطينيين سواء الشباب والنساء وقطاعات واسعة من منظمات المجتمع المدني من حقهم في الترشح للانتخابات".

ودعا البيان عباس إلى إلغاء الشرط المتعلق بقبول الاستقالة لرؤساء وموظفي المنظمات الأهلية وغيرها من الهيئات العامة، وتخفيض سن الترشح لعضوية المجلس التشريعي إلى 23 عاما ورفع كوتة النساء وتخفيض رسوم التسجيل والتأمين وحل قضية المحكوميات.

وحث البيان الرئيس عباس على ضرورة إصدار مرسوم رئاسي لتعديل القرار بقانون عام 2007 بشأن الانتخابات العامة بما يضمن تحقيق التوصيات الواردة في اتفاق الفصائل في العاصمة المصرية القاهرة الشهر الماضي.

وأكد البيان أن التعديلات المطلوبة "تشكل إحدى الضمانات الحقيقية لاحتضان هذه الانتخابات ومشاركة أوسع قطاعات الشعب الفلسطيني فيها".

ودعا بيان المنظمات الأهلية الفصائل والقوى الفلسطينية إلى مواصلة عملها للمصادقة على توصياتها "لضمان تمتع جميع قطاعات الشعب الفلسطيني بحقهم في المشاركة السياسية".