قضت محكمة النقض، بقبول الطعن شكلًا وفي الموضوع ببراءة رجل الأعمال المتوفى ياسين عجلان فى قضية اتهامه بالاستيلاء على المال العام بما قيمته 2 مليار و400 مليون جنيه.

تضمنت القضية اتهامات النيابة العامة بعدم صحة التوكيلات القانونية والتزوير فى محاضر الجمعية العمومية التى تصرف بموجبها رئيس اتحاد الملاك ياسين عجلان فى الأرض وبيعها لعدم صحة التوكيل الخاصة برئيس الجمعية السابقة وتعيين عجلان خلفًا لها، وحكمت المحكمة فى أول درجة على المتهمين بالسجن لمدة 15 عامًا.