تمكن قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بوزارة الداخلية من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال عناصر تشكيل عصابي ضم (3 أشخاص، لأحدهم معلومات جنائية) لاتجارهم في المواد المخدرة وترويجها على عملائهم، وتربحهم وجمعهم لمبالغ مالية كبيرة.

كما حاول هؤلاء الأشخاص غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك، وتأسيس الأنشطة التجارية في أماكن مختلفة بمجالات "عقارات، أراضي، وأنشطة تجارية، والمركبات الزراعية"، وذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة، حيث قدرت الممتلكات بحوالي 95 مليون جنيه.