جاءت قرارات تطوير منظومة التشريعات الأربعة، مشروع نظام الأحوال الشخصية، ومشروع نظام المعاملات المدنية، ومشروع النظام الجزائي للعقوبات التعزيرية، ومشروع نظام الاثبات بأحداث التوجيهات القانونية والممارسات القضائية الدولية الحديثة.

وروعي في إعداد الأنظمة ألا تتعارض مع الأحكام الشرعية والتزامات المملكة فيما يخص المواثيق والاتفاقيات الدولية التي انظمت اليها المملكة وذلك من أجل تحقيق العدالة الناجزة وضمان الوصول إلى الحقوق وصيانتها واستعراضها وذلك لترسيخ مبادى العدالة و الشفافية وحماية حقوق الإنسان لتحقيق التنمية الشاملة للملكة وتعزيز التنافسية العمالية ورسم مكانة كبيرة للملكة على المستوى العالمي خاصة وأن المملكة من دول العشرين، وأن تقنين التشريعات والقوانين يساهم في تطوير البيئة القانونية وتؤسس لنظام قضائي أكثر نزاهة وانضباطا و وضوحا لتقطع الطريق على الفساد وإعطاء زيادة موثوقية الإجراءات واليات الرقابة علاوة على استقرار المرجعية النظامية بما يحد من الفردية في إصدار الأحكام.