قضت محكمة جنايات الطفل في جلسة اليوم، بإلغاء حكم الحبس سنة والغرامات، واستبدلها بالتدابير الاحترازيه داخل منزل الأولاد، وعليه فقط أمرت المحكمة بإخلاء سبيلهم من محبسهم بعد استمرار حبسهم لأكثر من شهرين.

وجاءت الأحكام الصادرة ضدهم التهمة الأولى، وهي التعاطي، للمتهم الأول قبول وتعديل والاكتفاء بذلك، والمتهم الثاني والثالث غرامة 10 آلاف جنيه و 6 أشهر مع الإيقاف، والتهمة الثانية التنمر للمتهم الأول والثاني قبول وتعديل والاكتفاء بذلك، ووضع المتهم تحت الاختبار القضائي، المتهم الثالث غرامة 20 ألف جنيه، التهمة الثالثة إهانة أمين شرطة الأول والثاني 20 ألف جنيه، والثالث 50 ألف جنيه.

من جانبه، قال المحامي ميشيل حليم دفاع المتهمين، إن المقصود بالتدابير الاحترازيه داخل منزلهم هي متابعه طبيب وخبير نفسي لسلوكهم خلال ثلاث سنوات، وذلك من بعد ماجاء بالتقرير النفسي للأطفال أنهم يعانون جميعا من اضطراب في السلوك النفسي حملتهم على تلك الأفعال.

وكان ميشيل حليم دفاع المتهمين قدم حكم محكمه نقض يرثي مبدأ بأنه لايجوز الجزم باليقين على إحراز المخدرات في الدم من خلال التحليل، فقد يكون الإحراز قد تم بالتدخين السلبي ومخالطة الغير. كما دفع بعدم جدية تحريات المباحث وهنها فقد عجز مجري التحريات عن وصف وضعيه جلوس الاطفال داخل السياره وان باقي المتهمين لم يكن لهم دور ملمومسا علي مسرح الواقعه بالتعدي علي امين الشرطه او التنمر وان الفحص الفني لهواتفهم بمعرفه النيابه لم تثبت مشاركه احد من المتهميين للفيديوهات محل الواقعه وكانت محكمه اول درجه قدحكمت بالحبس لمده سنه وغرامه ١٠ الالف جنيه عن التهمه الاولي وهي احراز المخدرات بالدم وحبس شهر وغرامه ٥٠ الف جنيه عن كل اتهام في وقائع التعدس علي امين الشرطه واهانته والتنمر والنشر وتكون المحكمه بموجب حكمها اليوم قد امرت بتسليهمم لاهليتهم واخلاء سبيلهم والغاء الاحكام السابقة.

وكانت محكمة الطفل قضت بمعاقبة أحمد أبوالمجد، الشهير بطفل المرور، بإيداعه إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية، ومعاقبة كل من مصطفى تامر ورامز عصام بالحبس سنة والغرامة 10 ألاف جنيه لكل منهما بتهمة إحراز مخدر الحشيش بقصد التعاطي.

كما عاقبت المحكمة في القضية رقم 1656 جنح الطفل لسنة 2020، رامز عصام ومصطفى تامر وعمرو فاروق بالحبس شهرا عن تهمة التنمر والإهانة، والغرامة 20 ألف جنيه عن تهمة استعراض القوة، وتغريم المتهمين 50 ألف جنيه عن تهمة التعدي على المارة والاعتداء على موظف عام، وتغريمهم 100 ألف جنيه لسوء استخدام الإنترنت والتعدي على القيم الأسرية.