عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا لمتابعة تنفيذ التكليف الرئاسي بشأن تيسير إجراءات تسجيل عقود الملكية العقارية، وذلك عبر تقنية "فيديو كونفرانس" بمشاركة المستشار عمر مروان، وزير العدل، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

وفي مستهل الاجتماع، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بسرعة تيسير إجراءات تسجيل عقود الملكية العقارية، موجها بإنشاء مكتب للشهر العقاري في جميع المدن الجديدة، خاصة فى ظل وضوح الملكية فى هذه المدن.

وأشار وزير العدل إلى أن الوزارة قامت في هذا الصدد بإدخال تعديلات تشريعية على قانوني الشهر العقاري والتوثيق، والسجل العيني، بهدف تيسير إجراءات تسجيل عقود نقل الملكية.

وأضاف أن الوزارة أنشأت نظاما إلكترونيا يهدف إلى ربط قواعد البيانات الجغرافية بقواعد الملكية العقارية المسجلة طرف مصلحة الشهر العقاري؛ وذلك من خلال نظام إلكتروني يمكن من خلاله استحداث نظام لربط قواعد بيانات العقود المسجلة بنظام معلومات جغرافي، يتيح تتبع تسلسل ملكية كل عقار على حدة، وتحديد العقارات المسجلة وغير المسجلة، مع عرض صور للعقود المسجلة، على نحو يسهم في تطبيق قانون السجل العيني فور صدوره من مجلس النواب، وإظهار الوحدات المسجلة، وغير المسجلة داخل كل عقار على حدة، وإتاحة عدد من الإحصاءات التحليلية، بهدف حصر الملكيات، وتحديد غير المسجل منها وكيفية تسجيلها، للتيسير على المواطنين وتحفيزهم على تسجيل ممتلكاتهم .