ان المحافظين غير مسؤلين عن التأخير في عمل قانون اداره محليه جديد بشكل جيد يليق بمصر ويتوافق مع الدستور ويساعد في بناء نظام محلي محترم وخلق مؤسسات محليه تليق بهذا الشعب العظيم ، ولا هم السبب في عدم صدوره منذ العمل بالدستور رغم انه الأساس في اصلاح المحليات ووضع النقاط فوق الحروف والمساعده في تطبيق اللامركزية الماليه والاداريه والزام الجميع بها حتي تتحمل المحليات مسؤولياتها امام الدوله وأمام المجتمع فهو قانون مهم ومن القوانين المكمله للدستور .

كما أن المحافظ لا يستطيع تغير او تعديل القوانين الآخري المرتبطه بالعمل المحلي من أجل القضاء علي بعض المواد سيئه السمعه التي تم وضعها لمصلحه ناس معينه في أزمنه سابقه .

المحافظين لا يختاروا قياداتهم المحليه وتختارها الوزاره المركزيه ولم يتم حتي الان تطوير اليات اختيارهم وعمل كادر محلي لخلق قيادات محليه محترمه مدربه ومؤهله وقادره علي تقديم خدمات افضل للمواطنين وتنفيذ القانون علي الجميع وللجميع .

كما ان المحافظين يعملون الان بدون مجلس شعبي محلي منذ ما يقرب من العشر سنوات وهو النصف الاخر للاداره المحليه الداعم لها والرقيب عليها . فرغم محاولات تشويهه وتفريغ العمل المحلي من وجوده الا انه يمثل الجناح الثاني للاداره المحليه الذي يتكامل مع الجهاز التنفيذي وبدونه يختل العمل المحلي ويزيد الفساد لان المجلس الشعبي المحلي بشكله المحترم هو الوحيد القادر علي المتابعه والمراقبة والمسائله والتشريع المحلي وفي نفس الوقت قادر علي التواصل مع المواطنين في دوائرهم المحليه لنقل طلباتهم ورغباتهم للمحافظ حتي يمكن تعديل خطط المحافظه واولوياتها بما فيه الصالح للمواطنين

ومش بايد المحافظ توفير ميزانيات اكبر لتنفيذ مشروعات افضل لخدمه ابناء المحافظه

ولا في إمكانيات المحافظين اصلاح أحوال العاملين بالاداره المحليه وتعديل مرتباتهم لتكون كافيه لحياه كريمه واجتهاد في العمل

ولا بايديهم اصلاح او تغير السلوكيات الكثيره التي أصبحت اسوأ

وطبعا مش من صلاحيه المحافظين التدخل في التشريعات لاصدار او تعديل او منع تشريعات صدرت لأن بعض الوزارات المركزيه كانت في السابق تقدم قوانين مرتبطه بالعمل في الاداره المحليه وتفتقد الي الواقع المحلي او العملي ويتم مناقشتها دون الاستعانه بخبراء من الاداره المحليه وتصدر القوانين بشكل فوقي لا يتناسب مع الواقع المحلي ويشوبها الكثير من العوار ولا تخدم المواطنين وتدخلنا في صراعات مع أصحاب المصالح ونطلب من الاداره المحليه تنفيذها فتصطدم بالواقع الفعلي ولا تساعد الدوله في الحصول علي حقوقها وتصبح الدوله غير قادره علي تحقيق الردع ولا العدل ويضيع حقوق كثيره علي الدوله والمواطنين والامثله كثيره من زمان . .

ولا يستطيع المحافظ تقليل حجم المحافظات الشاسعه بعد الزياده السكانيه الكبيره من أجل التواصل بشكل افضل مع المواطنين وتقديم خدمات افضل لهم

كما ان التحول للمركزيه الشديدة في ظل الحديث عن اللامركزية علي غير رغبه المحافظين وبالمخالفه لقانون الاداره المحليه القديم والجديد ونقل تبعيه معظم الهيئات وكل شركات المرافق الي الوزارات المركزية وما تبعها من عدم تمكين المحافظ علي إدارتها بشكل مباشر لانها لم تعد تابعه له ، ويتم محاسبته من المواطنين كل يوم عن سوء حاله المرافق والخدمات ولا يوجد رد .

وكمان مفيش في ايد المحافظات اي آليات لمنع المخالفات غير اعتماد قرارات الازاله وأخطار الشرطه ومتابعتها لعمل الدراسه الامنيه . وتحرير محاضر المخالفات وابلاغ النيابة لاتخاذ اجراءتها وإصدار أحكام رادعه ضد المخالفين خاصه بعد ان تم السماح لشركات المرافق بتوصيلها للمخالفين دون المحليات وتتهم المحليات بالفساد دائما

ولا يملك المحافظين إمكانيه منع صدور أحكام بهدم القصور والمباني التراثيه بسبب خلل تشريعي معروف للجميع واتهام المحليات دائما بانها السبب ، كما تسبب القصور التشريعي بنصوص غير واضحه في عدم استخدام السكان للجراجات ال مفروض انها معموله لهذا الغرض فزادت ازمات المرور

ولا كان بأيد المحافظ ان تستمر معظم المحافظات والمدن بدون مخططات عامه او تفصيليه فلا تستطيع الادارات الهندسيه إصدار اي تراخيص في مناطق الامتداد فتتحول الي عشوائيات ومباني مخالفه

كل هذا بالاضافه الي القرارت والتعليمات الفوقيه التي كانت تصدر ولا تتوافق مع القوانين ولا تحقق مصلحه الدوله وتضع المحافظ في حرج وتصبح صورته مهزوزه امام المواطنين التي لا تعرف مسؤول غيره كي تطلب منه أو تحاسبه ، فضلا عن آليات اختيار المحافظ نفسه وطريقه إقالته أيضا

كل هذا واكثر كان سبب اساسي في سوء حاله المحافظات وظهور المحافظين بشكل ضعيف رغم محاولاتهم الدائمه للإصلاح وتحقيق الافضل لمحافظاتهم .

والمطلوب حاليا تقدير أكثر للاداره المحليه ووضع اولويه لاصلاحها والاهتمام بالعاملين بها الذين يعملون ليل نهار في ظل ظروف صعبه وفي جميع المجالات لخدمه المواطنين ، ونحتاج الي سرعة تغيير القوانين المحليه وتعديل البعض الآخر من اجل خلق نظام محلي محترم اسوه بكل دول العالم وعمل مؤسسات محليه قويه وكادر محلي مؤهل ومدرب يساعد المحافظ ومحتاج أيضا الي مجلس محلي محترم يحقق طموحات ومطالب المواطنين في القري والكفور والنجوع ويربطهم بالمسؤلين من اجل مستقبل افضل لبلادنا واولادنا

وهي مسئوليه كبير نامل ان تتحقق مع تشريعات جديده محترمه من مجلس النواب القادم ،

فقد كان من الضروري ان نوضح كل ذلك من أجل الإصلاح ومن أجل أن يعلم الجميع أننا وضعنا ايدينا علي الخلل الموجود وفي طريقنا للإصلاح بعد ان تم التشخيص السليم لان المحافظات بشكلها الحالي اصبحت في وضع كارثي خاصه مع حجم المحافظات الحالي والزياده السكنية الكبيره التي حدثت في السنين الماضيه دون تقسيم للمحافظات وهو ما يؤثر علي أداء المحافظين وجميع المسئولين ويؤثر ايضا علي الخدمات المقدمه وعلي حقوق المواطنين وتخطيط المدن وشكل العمران والاستثمار ويساعد في التعدي علي املاك واراضي الدوله ويتسبب احيانا في فقد السيطره وعدم القدره علي الردع وضياع حقوق كثيره علي الدوله والمواطنين . وغير ذلك من الامور التي قد لا تساعد علي تقديم خدمات افضل للمواطنين ولا تساعد في عمل تنميه حقيقيه لمصر ،

كلنا نعلم ان الاداره المحليه هي عصب التنميه في مصر وبها أكثر من 60% من الخدمات اليوميه المقدمه للمواطنين واي خلل في ظل الاوضاع الحاليه قد يتسبب في زياده حاله الاستياء لدي البعض، رغم ما تبذله الدوله من جهد وما تقدمه من انجازات غير مسبوقه وما يقوم به السيد الرئيس من عمل شاق وجهد خارق للحفاظ علي استقرار الدوله وتنميتها في جميع المجالات وردع المعتدي واصلاح ما افسده الدهر في ظل صراعات إقليمية ودوليه غير مسبوقة

تحياتي وتقديري واحترامي لحضراتكم جميعا ولكل من شارك بعمل او رأي حر من اجل مستقبل افضل لبلادنا واولادنا