أولا حينما نسمع كلمة الحريات نتخيل التجاوزات أو المخالفات لماذا هذا رغم أن كلمة الحريات كلمه ذات صبغة لغوية هادئة وتوحي في النفس بالايجابية ولكن استخدام تلك الكلمة أن حرية الملبس هي التعري وأن حرية الحديث هي التعدي والتجاوز بالكلمات علي الآخرين وأن حريتك هي أن تفعل ماتريد لأنك تريد ليس لأنه الصواب هنا حدث الخلل ذاته انت حر مالم تضر احد وهذا حر فيما يقول بغير ضرر وهذه حره ان ترتدي الحجاب وهذه حرة أن ترتدي ما تريد لأنها قناعتها الشخصية بذلك في الدول الغربة ثقافة اللبس والفكر والعقيدة وكل هذا يطلق عليه حريات ويسن له قوانين للدفاع عنه.

ولكن للعلم فإن الحريات هي تعد حقوق الإنسان ولها منظمات دولية ومجتمعية تحمي هذه الحقوق وهذا ليس شأن الزمن الماضي فقط وليست الحفاظ علي الحريات هي في زمن فات ولكن هي طبيعة عصرية لكل عصر وزمان مع وضع القواعد والمعايير التي تتوافق معه فإن حقوق الإنسان هي مكونة من مجموعة من القواعد القانونية والمبادي الأساسية التي تشكل واقعا سياسيا واجتماعيا قانونيا من أهم اهدافه تحديد وحمايه دعائم الحياه الإنسانية للأفراد التي تتفق مع مقتضيات العدالة وبالتالي هي قواعد تمثل في مجموعها نظامًا للحق العام والعدل والمساواة في أي مجتمع متحضِّرْ.

إنّ موضوع الحريات العامة وفق ما تنص عليه المواثيق يتعلق بالحقوق الذاتية للمواطنين، والتي تتولى القوانين والدساتير حمايتها كما تقوم أجهزة الدولة بتطبيق كل القوانين لتوفير الحماية لكل شخص.. وتفصيلا وليس إجمالا قمت بالبحث عن الحقوق ماهي وهل الحق ميزه يمنحها القانون بالطبع كان الحق، ميزة يمنحها القانون الوضعي ويحميها، بينما الحرية ميزة يمنحها القانون الطبيعي ولا يحميها الا العقل فأن الحقوق حريات لكنها مقيدة بالقانون بينما الحريات، مطلقة، لا تقيدها الا مبادئ القانون الطبيعي وإرادة من يمارسها فهي فا اذ كانت من دون ضوابط تعد مفسدة.

لهذا كانت الحريات و السلطة دائرتان منفصلتان متضادتان لا يمكن لهما ان يكونا في دائرة واحدة مالم يكونا نسبيتين وطبقا لهذا اضحت اي اصبحت الحريات العامة حريات نسبية مقيدة ومهذبة بالقانون الذي أصدرته ارادة صاحب السلطة كما اضحت السلطة مقيدة برضا الشعب السياسي عنها والقانون الذي شرعه نواب الشعب ليكون مصطلح الحريات العامة.. كأنه جمع لهذين الحرية والسلطة. فمصطلح ..العام يطلق على موضوعات تدخل سلطة الدولة طرفاً فيها.

وطبقا لهذا اضحت الحريات، حقوق، اذا ما دخل القانون كوسيط في تنظيمها. بينما تبقى حريات اذا ما بقت دون تدخل القانون، لهذا قيل الأصل أن القانون مصدر لجميع الحقوق، ومن هنا كانت حقوق الانسان التي جاء بها الاعلان العالمي لحقوق الانسان ، حريات، الا اذا ادخلها المشرع الوطني قواعد القانون الوضعي، فتصبح عندئذ حقوق، لها ميزة يمنحها القانون ويحميها.

وكانت (الحريات العامة) حقوق، لأن المشرع اعترف بقانونيتها، لهذا فالحريات العامة نظرياً- فيها طرفان:
الأول: المحكومون، وهم اولئك الشعب السياسي الذين يمارسون الحريات الفردية.

الثاني: الحكام، وهم بالمعنى الضيق السلطة التنفيذية في وجهيها السياسي والاداري.. الذين يمسكون السلطة. وطبقاً لهذه العلاقة بين الحاكم والمحكوم تتحدد طبيعة النظم السياسية التي تحكم الحريات وتحدد القوانين والتشريعات التي تساعد علي وضع الضوابط الأخلاقية لمعيار الحرية أو الحريات العامه كنت في أبريل الماضي ضيف في حلقه تلفزيونية وطرح عليا سؤال ماهي الفوضي وما هو الفارق بينها وبين الحرية وكانت اجابتي هي أي حرية من دون ضوابط تعد فوضي إذا رفعت ضوابط الحريات العامة كانت فوضي مجتعمية لذلك تطبق مصرنا الغالية هذه الضوابط الأخلاقية بصبغة قانونية لحماية الأفراد و المجتمع في منظومه راقيه محترمة.