قال الدكتور سمير فرج، الخبير الإستراتيجي، إن أزمة ليبيا تصاعدت أمس بوصول وزير الدفاع التركي ورئيس الأركان لليبيا، ووقعوا اتفاقية تعاون عسكري في مختلف المجالات الأمنية والعسكرية، وهو إجراء لا يجب أن نتعامل معه ببساطة، وهذا الاتفاق غير صحيح، لأن الاتفاقيات لا بد أن يوافق عليها البرلمان، والبرلمان الليبيي رفض هذه الاتفاقية.

وأضاف "فرج" خلال برنامج "المصري أفندي" على قناة القاهرة والناس، مع الإعلامي محمد علي خير، الاتفاقية تنص على وضع قاعدة بحرية في مسراتة، وأخرى جوية، وهما مهمتين جدا لتركيا بسبب صعوبة وصول الجنود الأتراك إلى ليبيا، والشيء الثاني أن العساكر التركية سيحصل على الحصانة الدبلوماسية، وهو ما يعني أن أي جرم أو فعل يقوم به الجنود الأتراك، لن يتم محاسبتهم أو معاقبتهم.

وتابع: "العساكر الأتراك في قطر معهم أيضا الحماية الدبلوماسية كما هو الحال فى ليبيا، لأنها تملك 3 كتائب عسكرية فى قطر، والشيء الثالث، أن بنود الاتفاقية تنص كذلك على التعاون العسكري، وهي كلمة مطاطة تسمح له بكل شيء، وتوفير خدمات تدريبية، ويبدأ في إنشاء حرس ثوري تركي في ليبيا باسم قوة الاستجابة السريعة.

وأردف سمير فرج، أن تركيا تبني البنية الأساسية في ليبيا، في نفس الوقت الذي عينت ليبيا رئيس مخابرات جديد وهو خالد الشريف، وهو قيادي مطلوب على رأس قوائم الدواعش في أوروبا، فتركيا تريد الاستيلاء على النفط، ويريد حق الامتياز للتفتيش عن الغاز فى البحر المتوسط، ويريد يشارك فى إعادة تسليح الجيش الليبى، وعودة الحلم العثماني، وتهديد الأمن القومي المصري، ولا يوجد دولة في العالم تؤيد ما تقوم به تركيا في ليبيا.