أكد النائب ممدوح الحسيني، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن قرار وقف تراخيص البناء صدر بعد وجود ثغرات محددة ومراقبة وزارة التنمية المحلية.

وقال "الحسيني"، خلال لقائه ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر فضائية "الأولى"، أنه سيكون هناك رقابة شديدة جدا على أعمال البناء وتحويل المخالف لهذا القرار سواء كان موظفا أو صاحب عقار، لمحاكم عسكرية سريعا.

وأضاف أن 6 أشهر تعتبر فترة زمنية كافية فى إعادة كيفية ترتيب مشكلة المبانى المخالفة، لافتا إلى أنه من ضمن المشاكل الكبرى الموجودة فى الشوارع الآن هى انتظار السيارات.

وأشار إلى أن هناك فئة داخل المجتمع المصرى تسمى تجار الأزمات، أى أنه على مر التاريخ سواء كان هناك ثورات أو أزمة كورونا ينتج عنها انتفاعهم واستغلالهم لتلك الأزمة.

وأوضح أنه فى عام 2011 خلال الثورة كان هناك الكثير من أعمال البناء المخالفة، لافتا إلى أنه تم هدم جزء كبير منها والجزء الآخر من الممكن القيام بالتصالح معه.