أوضح المستشار وائل أبو شوشة، المحامي والخبير القانوني، أهمية التوثيق المصور في كشف ملابسات بعض الوقائع، مؤكدًا أن الصور ومقاطع الفيديو التي توثق الجريمة يمكن أن تكون محل فحص من جانب جهات التحقيق، خاصة عندما تظهر الواقعة أو هوية مرتكبها بشكل واضح.
وأشار الخبير القانوني خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي هشام موسى على قناة الحدث اليوم، إلى أن بعض وقائع التحرش يتم توثيقها بواسطة كاميرات المراقبة أو تسجيلات مصورة تظهر المتهم أثناء ارتكاب الواقعة، موضحًا أن هذا النوع من التوثيق يمكن أن يمثل عنصرًا تستعين به النيابة العامة في فحص الواقعة والتحقق من تفاصيلها.
وأكد أبو شوشة أن مواقع التواصل الاجتماعي قد تسهم في سرعة الوصول إلى المتهم أو الكشف عن معلومات مرتبطة بالواقعة، خاصة عندما تتضمن المقاطع المتداولة تفاصيل واضحة تساعد في تحديد هوية الشخص أو الوصول إلى شهود ومعلومات جديدة.
وشدد في الوقت نفسه على أن تداول الصور عبر السوشيال ميديا لا يعني صدور حكم بالإدانة، موضحًا أن الفصل في الاتهام يظل من اختصاص القضاء، الذي ينظر إلى الأدلة والأوراق والشهادات وملابسات كل قضية قبل إصدار الحكم.
ولفت إلى أن انتشار صورة أو مقطع فيديو قد يساعد في لفت الانتباه إلى واقعة أو تسريع الوصول إلى أطرافها، لكن تقييم قيمة التوثيق ودلالته القانونية يظل خاضعًا لفحص جهات التحقيق والقواعد والإجراءات القانونية.