أكد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، استمرار العمل لتعظيم العوائد من الأصول المتاحة، خاصة محطات توليد الكهرباء المقامة بالقرب من البحرين الأحمر والمتوسط، والاستفادة من البنية الأساسية لهذه المحطات في إقامة مشروعات لتحلية مياه البحر.

وأوضح عصمت أن التوسع في إنشاء محطات تخزين الطاقة يستهدف تعظيم الاستفادة من الطاقات المتجددة والاعتماد عليها خلال أوقات الذروة، بما يسهم في خفض استخدام الوقود الأحفوري.

وأشار وزير الكهرباء إلى أهمية استغلال الخامات الأرضية واستخلاص العناصر والمواد النادرة، موضحًا أن الدولة تعمل على زيادة المردود الاقتصادي من هذه الثروات وتعظيم أهميتها الاستراتيجية، إلى جانب إنشاء كيانات اقتصادية للاستثمار في القطاعات التي جرى تحديدها بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية.

وأضاف أن هناك تعاونًا وتنسيقًا مع وزارة التخطيط لتوفير الدعم اللازم والاستثمارات المطلوبة لتنفيذ هذه المشروعات.

جاء ذلك خلال استقبال الدكتور محمود عصمت، الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، بمقر وزارة الكهرباء بالعاصمة الجديدة، حيث عقد الوزيران اجتماعًا لمناقشة خطة العمل والتنسيق والتكامل في إطار توجه الدولة لاستغلال الموارد الطبيعية والمواد الخام، وتعظيم العوائد من الأصول المتاحة، والاستفادة من البنية الأساسية لمحطات توليد الكهرباء في إقامة محطات لتحلية مياه البحر، وإنشاء الكيانات الاقتصادية اللازمة بالتعاون مع القطاع الخاص.

واستعرض الاجتماع خطة العمل المشترك بين الوزارتين، ومتابعة الدراسات الاقتصادية ودراسات الجدوى الأولية لاستغلال البنية الأساسية لمحطات توليد الكهرباء، وتأثير توافر هذه البنية على خفض التكلفة النهائية ومصروفات التشغيل لمحطات التحلية.

كما ناقش الاجتماع نماذج الشراكة مع القطاع الخاص وآليات توفير التمويل اللازم، إلى جانب استعراض عدد من العروض المقدمة من الشركات والتكنولوجيات المستخدمة، فضلًا عن إنشاء كيانات اقتصادية للاستثمار في استخراج وفصل الأملاح والعناصر الاقتصادية.

وتطرق الاجتماع إلى مشروعات استخراج الخامات الأرضية واستخلاص المواد الحرجة والعناصر النادرة المصاحبة لها، بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية، إلى جانب استعراض المشروعات الجاري تنفيذها في قطاع الكهرباء، وتوفير التمويلات التنموية الميسرة والدعم الفني، ودور الشركاء الدوليين في دعم مشروعات تطوير البنية التحتية للقطاع.

من جانبه، أكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الاستثمار في البنية التحتية يمثل المحرك الأساسي للنمو الاقتصادي المستدام، والركيزة الرئيسية لتطوير مختلف القطاعات الإنتاجية.

وأوضح أن مشروعات الكهرباء والطاقات المتجددة والنظيفة تأتي في صدارة أولويات الخطة الاستثمارية للدولة، باعتبارها شرطًا مهمًا لجذب الاستثمارات وتوطين الصناعة الوطنية.

ولفت إلى أهمية التعاون مع شركتي إن أي كابيتال وإن أي للاستشارات وبنك الاستثمار القومي لإعداد الدراسات الاقتصادية ودراسات الجدوى الأولية، وإتاحة هياكل تمويلية ميسرة بالتعاون مع مؤسسات التمويل الدولية والقطاع الخاص، بما يدعم بناء شبكة طاقة حديثة وقادرة على مواكبة التوسع العمراني والصناعي والتحول نحو اقتصاد أخضر وأكثر مرونة.