أكد الدكتور خالد جاد المتحدث باسم وزارة الزراعة، أن منظومة تسجيل الحيازات الزراعية الرقمية تمثل خطوة مهمة نحو تطوير القطاع الزراعي في مصر، موضحًا أن العمل عليها استمر لسنوات بهدف إنشاء قاعدة بيانات دقيقة للحيازات، بما يشبه وجود رقم قومي لكل قطعة أرض زراعية، بما يساهم في حماية حقوق المزارعين وتنظيم عملية الدعم.
‎وصول الدعم إلى مستحقيه

‎وأوضح خلال مداخلة لبرنامج ستوديو إكسترا على قناة إكسترا نيوز، أن المنظومة تستهدف في المقام الأول حماية صغار المزارعين وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، من خلال منع التلاعب في الحيازات أو إنشاء حيازات وهمية للحصول على دعم غير مستحق، مشيرًا إلى وجود نحو 4.4 مليون كارت فلاح، بما يساعد على تحديد استحقاق كل مزارع وفقًا للمحصول الذي يزرعه فعليًا.

‎منع التلاعب في الأسمدة

‎وأشار إلى أن بعض المحاصيل لا تحصل على دعم للأسمدة، بينما يكون الدعم المخصص لمحاصيل أخرى منخفضًا، وهو ما كان يدفع إلى تسجيل بعض الحيازات بأسماء محاصيل مختلفة للحصول على الأسمدة المدعمة، مؤكدا أن المنظومة الرقمية تساعد على الحد من هذه الممارسات من خلال ربط بيانات الحيازة بالمحصول الفعلي.

‎ولفت إلى أن تسجيل الحيازات رقميًا يوفر بيانات دقيقة عن المساحات المزروعة بمحاصيل استراتيجية، مثل القمح والذرة وغيرها، وهو ما يسهل مهمة متخذي القرار في تحديد حجم الإنتاج المتوقع واحتياجات الدولة من المحاصيل المختلفة، ودعم خطط الزراعة والإنتاج.

‎وأوضح أن المنظومة تتيح كذلك حصر المساحات والمزارع المعتمدة أو المخصصة للتصدير، ومتابعتها والوقوف على حالتها، بما يدعم جودة الإنتاج الزراعي ويساعد في تنظيم عمليات التصدير.

‎وأكد أن المنظومة تمثل أداة مهمة لرصد التعديات على الأراضي الزراعية وتحديد حدود الحيازات بدقة، بما يصعب معه تسجيل مساحات إضافية أو تغيير بيانات الحيازة أو إخفاء المخالفات، مشددًا على أن التحول الرقمي يسهم في حماية الرقعة الزراعية وحفظ حقوق صغار المزارعين.