التنمية السياحية: نطرح فرصًا استثمارية متكاملة بدلًا من بيع الأراضي
كشف المهندس مصطفى عبد الوهاب رئيس الهيئة العامة للتنمية السياحية، أن الهيئة تتبع حاليًا وزارة الإسكان، باعتبار أن وزير الإسكان هو رئيس مجلس إدارتها، موضحًا أن طبيعة عمل الهيئة تتضمن جانبًا تنمويًا واستثماريًا إلى جانب اختصاصها المرتبط بالتنمية السياحية.
تحول في فلسفة الطرح
وأوضح خلال استضافته ببرنامج ستوديو إكسترا على قناة إكسترا نيوز، أن الهيئة تتبنى حاليًا توجهًا جديدًا يقوم على طرح فرص استثمارية سياحية متكاملة بدلًا من الاقتصار على تخصيص أو بيع الأراضي، مشيرًا إلى أن الفرصة الاستثمارية ستكون جزءًا من مخطط متكامل، إلى جانب إعداد دراسة جدوى أولية تتضمن بيانات وأرقامًا يمكن مناقشتها مع المستثمرين.
شراكات لبناء طاقة فندقية جديدة
وأشار إلى أن التوجه الجديد يتضمن وضع أساليب مختلفة للشراكة مع المستثمرين السياحيين، بهدف توجيه الاستثمارات نحو بناء الفنادق وزيادة الطاقة الفندقية بشكل مباشر، مؤكدًا أن الدولة ممثلة في هيئة التنمية السياحية تعمل على إعداد نماذج للشراكة يمكن تطبيقها في المشروعات الجديدة.
وأكد أن الهيئة ستواصل طرح الأراضي المخصصة للنشاط السياحي، كما كان معمولًا به منذ إنشائها، لكن مع تطوير أساليب الطرح وإضافة نماذج جديدة، من بينها الشراكة، بما يسمح للهيئة بتفعيل دورها التنموي والمساهمة في تطوير المناطق السياحية ورفع قدرتها على جذب الاستثمارات.
وأوضح أن الهيئة تدرس تنفيذ أعمال تنموية تضيف قيمة إلى الأراضي والمناطق السياحية، بما يزيد من جاذبيتها أمام المستثمرين، مشيرًا إلى أن الهدف هو توفير مقومات تساعد على ضخ المزيد من الاستثمارات وإقامة مشروعات سياحية وفندقية جديدة.
ولفت إلى أن قرارات إنشاء الهيئة والقرارات الجمهورية اللاحقة تضمنت نقل ولاية الأراضي الواقعة على السواحل خارج كردونات المحافظات والمراكز إليها، وهو ما أتاح تحديد نطاق واسع من الأراضي المخصصة للتنمية السياحية.
وأكد أن استغلال هذه الأراضي لا يقتصر على البناء العمراني التقليدي، وإنما يستهدف إقامة مشروعات وأنشطة اقتصادية مرتبطة بالسياحة، بما يشمل المشروعات الفندقية وغيرها من الأنشطة التي تدعم التنمية السياحية.
