قال وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم، إن مصر تواجه تحديات مائية متزايدة بسبب الزيادة السكانية وتأثيرات التغيرات المناخية.

وكشف "سويلم"، خلال مشاركته بافتتاح معرض صحاري، عن تراجع نصيب الفرد من المياه من 2000 متر مكعب سنويًا خلال ستينيات القرن الماضي إلى 472 مترًا مكعبًا سنويًا حاليًا.

وتابع: "ورغم ذلك توفر وزارة الري الاحتياجات المائية لمختلف المنتفعين بكفاءة، تزامنًا مع وصول عدد السكان إلى 120 مليون نسمة والتوسع في المشروعات التنموية".

وشدد الدكتور سويلم، على أهمية توفير التكنولوجيا الحديثة في مجالي الري والزراعة لترشيد استهلاك المياه وتعظيم الإنتاجية الزراعية من وحدة الأرض والمياه، وهو ما تنفذه الوزارة بالتعاون مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي والقطاع الخاص.

وبين أن رؤية «الجيل الثاني لمنظومة المياه 2.0» تعتمد على التعامل مع المياه كعنصر أساسي في منظومة التنمية، وتوظف التكنولوجيا والبحث العلمي في إدارتها عبر النماذج الرياضية، والتطبيقات الرقمية، وصور الأقمار الصناعية، والطائرات دون طيار، وتقنيات الذكاء الاصطناعي.

وأضاف أن الدولة حققت نجاحات بارزة في تعظيم الاستفادة من كل نقطة مياه، وأحدثت طفرة في معالجة المياه وإعادة استخدامها بإنشاء محطات الدلتا الجديدة، وبحر البقر، والمحسمة.

وأكمل: "تضيف هذه المحطات مجتمعة 4.80 مليار متر مكعب سنويًا من المياه المعالجة للمنظومة المائية؛ لدعم التنمية الزراعية وتحقيق الأمن الغذائي في شمال ووسط سيناء والدلتا الجديدة".

ولفت الدكتور سويلم، إلى نجاح الدولة في تعزيز الحوكمة والتنسيق بين الجهات المعنية بملف المياه عبر تشكيل المجلس القومي للمياه برئاسة رئيس مجلس الوزراء.

وأشار إلى أن الوزارة تعمل على تعزيز التواصل والمشاركة المجتمعية مع المزارعين بالتوسع في تشكيل روابط مستخدمي المياه على مستويات المساقي والمراكز والمحافظات وصولًا إلى مستوى الجمهورية.