إصدار أحكام بين الإعدام والمؤبد والسجن 20 عاما بحق متهمين في أحداث الساحل السوري.

جاء ذلك حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

أصدرت محكمة الجنايات العسكرية في حلب، اليوم الخميس، أحكاماً بحق 4 متهمين بارتكاب انتهاكات خلال أحداث الساحل السوري غربي البلاد، هم عنصر في الأمن السوري، و3 آخرون متهمون بارتكاب انتهاكات بحق القوات الأمنية التي كانت منتشرة في المنطقة.

وقضت المحكمة بإعدام أحد المتهمين بتهمة إثارة الفتنة وتشكيل عصابة مسلحة استهدفت "مهاجمة القوى العامة، ما أدى إلى مقتل أكثر من شخصين"، وبالسجن المؤبد على متهم ثان، وببراءة ثالث، فيما حكمت على الرابع، وهو عنصر الأمن، بالسجن لمدة 20 عاماً بعد تجريمه بالقتل القصد، وفق ما أعلن قاضي المحكمة زكريا بكار.

وتأتي هذه الأحكام في سياق المحاسبة القضائية على خلفية أحداث الساحل السوري التي وقعت في مارس/ آذار 2025، وشهدت أعمال قتل وعنف وانتهاكات بحق مدنيين وعناصر من القوات الأمنية والعسكرية. وكانت السلطات السورية قد أعلنت، في أعقاب الأحداث، تشكيل لجنة للتحقيق في الانتهاكات وتحديد المسؤولين عنها، بالتزامن مع فتح ملفات قضائية بحق عدد من المتهمين.

وبدأت المحاكمات في نوفمبر/ تشرين الثاني من العام نفسه في مدينة حلب شمالي سورية، وشملت 14 شخصاً، هم سبعة من جماعات مسلحة متهمين ببدء أعمال العنف، بينهم عسكريون سابقون في نظام بشار الأسد، وسبعة من عناصر وزارة الدفاع التابعة للسلطات السورية الحالية. وعقدت جلسة اليوم بحضور جهات قضائية ووسائل إعلام محلية وعربية وأجنبية، وقالت المحكمة إنها ناقشت، خلال الجلسات السابقة، الأدلة والملفات المتعلقة بالمتهمين والانتهاكات المنسوبة إليهم.

وأعلن رئيس محكمة الجنايات العسكرية، في قاعة المحكمة، الحكم بالإعدام على أحد المتهمين، لإدانته بجنايتي "الاعتداء الذي يستهدف إثارة الحرب الأهلية والاقتتال الطائفي، والاشتراك في عصابة مسلحة بقصد مواجهة القوى العامة، ما أدى إلى مقتل أكثر من شخصين". وجرم متهماً آخر بـ"جناية الاشتراك في عصابة مسلحة ألفت بقصد ارتكاب جنايات القتل والسلب والنهب"، وقضى بمعاقبته بالسجن المؤبد. كما جرم عنصراً في وزارة الدفاع بـ"جناية القتل القصد"، وحكم عليه بالسجن لمدة 20 عاماً، مع احتساب مدة التوقيف الاحتياطي.

وقال المحامي المعتصم الكيلاني، الذي حضر جلسات المحاكمة، لـ"العربي الجديد"، إنّ من المهم مواكبة المحاكمة وحضور جلساتها ومتابعة إجراءاتها عن قرب، ولا سيما من زاوية احترام أصول المحاكمة العادلة وحقوق الدفاع وعلنية الجلسات، وتمكين المتهمين ومحاميهم من الاطلاع على الأدلة ومناقشتها وتقديم دفوعهم بحرية وفاعلية.

وأوضح الكيلاني أن علنية المحاكمة في قضية أحداث الساحل السوري وتعدد جلساتها يعدان مؤشرين مهمين، لكنهما لا يكفيان وحدهما للحكم على عدالة الإجراءات، مشيراً إلى ضرورة النظر كذلك في استقلال المحكمة وحيادها، وصحة اختصاصها، واحترام قرينة البراءة، وكفاية الوقت والتسهيلات الممنوحة للدفاع، ومشروعية الأدلة، وفردية المسؤولية الجزائية، وتسبيب الحكم، وإتاحة طريق فعال للطعن فيه.