أكدت دار الإفتاء المصرية أن الزواج لا يؤدي إلى دمج أموال الزوج والزوجة، موضحة أن لكل واحد منهما ذمة مالية مستقلة بشكل كامل، وأن ممتلكات كل طرف تظل ملكًا خاصًا له، سواء كانت أموالًا نقدية أو عقارات أو أسهمًا أو غيرها من صور الملكية.

وأوضحت الدار عبر موقعها الإليكترونى أن عقد الزواج في الشريعة الإسلامية لا يمنح أيًا من الزوجين حق التصرف في أموال الطرف الآخر لمجرد قيام العلاقة الزوجية، إلا في الحدود التي حددتها الشريعة أو ما يتم الاتفاق عليه بصورة معتبرة.

لكل زوجين أموال مستقلة

وقالت دار الإفتاء إن الزوجة تتمتع بأهلية كاملة في التملك والتصرف في أموالها وإجراء العقود وتحمل الالتزامات المالية، وتحتفظ بحقوقها المالية بشكل مستقل عن زوجها.

وبحسب الإفتاء، فإن ما تحصل عليه الزوجة من راتب أو عمل أو ميراث أو هبة أو أي مصدر مشروع آخر، يدخل في ملكيتها الخاصة، ولا يصبح من حق الزوج لمجرد الزواج بها.

وينطبق الأمر نفسه على الزوج، إذ يحتفظ كل طرف بملكيته الخاصة، ولا يؤدي الزواج إلى اختلاط الأموال أو انتقال ملكية أحد الزوجين إلى الآخر.

الميراث والمهر يؤكدان استقلال الملكية

وأشارت دار الإفتاء إلى أن نظام الميراث يمثل أحد الأدلة على استقلال الذمة المالية، حيث يحصل كل وارث على نصيبه المحدد ويصبح مالكًا له بصورة مستقلة.

كما أكدت أن المهر حق مالي خاص بالزوجة، ولا يحق للزوج التصرف فيه أو إسقاطه دون رضاها، موضحة أن تنازل الزوجة عن مهرها، كليًا أو جزئيًا، لا يكون إلا بإرادتها.

محكمة النقض: الزواج لا يمنح حقًا في أموال الطرف الآخر

واستندت دار الإفتاء إلى أحد أحكام محكمة النقض المصرية، الذي أكد أن الزواج في الشريعة الإسلامية لا يرتب حقًا تلقائيًا للزوج أو الزوجة في أموال الطرف الآخر.

وأوضحت أن المعاملات المالية التي تتم بين الزوجين تخضع للقواعد القانونية والشرعية المنظمة لكل معاملة بحسب طبيعتها، ولا يكفي عقد الزواج وحده لإثبات ملكية أحد الطرفين في أموال الآخر.

وشددت دار الإفتاء في ختام فتواها على أن استقلال الذمة المالية للزوجين يحافظ على الحقوق المالية لكل طرف، ويعني أن الزواج لا يلغي ملكية أي منهما لأمواله الخاصة، إلا إذا وُجد سبب شرعي أو اتفاق معتبر ينقل الملكية أو يثبت حقًا للطرف الآخر.