قال مصطفى رجب، عضو حزب العمال البريطاني، إن بيان وزير الخارجية البريطاني إد ميليباند بشأن الإجراءات الجديدة تجاه منتجات المستوطنات الإسرائيلية جاء في توقيت بالغ الحساسية، في ظل استمرار السياسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، معتبرًا أن الخطوة تمثل تحولًا مهمًا في الموقف البريطاني.

وأوضح خلال مداخلة على قناة القاهرة الإخبارية، أن أهمية القرار تتضاعف بالتزامن مع إعلان فرنسا إجراءات مماثلة، معتبرًا أن تزامن الخطوتين يعكس اتجاهًا متناميًا لدى عدد من الدول الأوروبية نحو اتخاذ إجراءات عملية تجاه المنتجات المرتبطة بالمستوطنات الإسرائيلية، وليس الاكتفاء بالإدانة السياسية.

وأضاف أن صدور هذا الموقف عن ميليباند يكتسب أهمية خاصة بالنظر إلى خلفيته السياسية، معتبرًا أن القرار يأتي في إطار توجهات جديدة للحكومة البريطانية، التي اتخذت منذ توليها السلطة عددًا من المواقف التي وصفها بالإيجابية تجاه القضية الفلسطينية.

وأشار إلى أن القرار قوبل بترحيب واسع من جانب المناصرين للقضية الفلسطينية في بريطانيا، الذين يواصلون تنظيم مظاهرات وفعاليات احتجاجية بصورة منتظمة، خاصة في ظل استمرار العمليات والسياسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية.

وأكد أن الإعلان يمثل، من وجهة نظره، خطوة مهمة في مسار الضغط السياسي على إسرائيل، لا سيما مع تزامنه مع تحركات أوروبية مماثلة، بما قد يشير إلى تغير تدريجي في طبيعة الموقف الأوروبي تجاه سياسات الاستيطان.